الرئيسية / الحدث / “أصحاب نوايا سيئة ينشطون في الخفاء لعرقلة الانتخابات”

“أصحاب نوايا سيئة ينشطون في الخفاء لعرقلة الانتخابات”

أكد أنهم يرفعون شعارات براقة جوهرها خبيث، زغماتي:

“حركة للقضاة غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها”

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، ان “هناك أشخاص من أصحاب النوايا السيئة باتوا ينشطون في الخفاء ضد الوطن يرفعون شعارات براقة في ظاهرها خبيثة في جوهرها لعرقلة المسار الانتخابي”. وأوضح بلقاسم زغماتي، أول أمس، خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس 2998 قاض بمقر المحكمة العليا بالأبيار بالجزائر العاصمة، أن “السلطات العمومية تسهر على استكمال عمل المؤسسات وتعمل جاهدة على استجابة لمطالب الشعب الذي انتفض من أجل الحق إلا أن بعض ذوي النوايا غير البريئة ينشط في الخفاء ويتحركون في الظلام تحت شعارات براقة في مظهرها خبيثة في محتواها”. وأفاد زغماتي، أن “هذه الأطراف استغلت براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن وحسن نواياهم شر استغلال غير أن صمود ذوي الضمائر الحية في هذا الوطن وثباتهم على مسعاهم سيعمل لا محالة على الإطاحة بخططهم”، كاشفا أن “القطار وضع على السكة ولن يحيد عن مساره الذي رسمه الشرفاء الخيريين الذين يريدون الخير للجزائر”، مؤكدا أن “أصحاب الضمائر الحية سيعملون على الإطاحة بخططهم”.ووصف زغماتي، أن “حركة للقضاة وصفها بأنها غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها والتي تمس 2998 قاضيا”, مؤكدا أنها “بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.وأشار زغماتي انه “الإعداد لهذه الحركة جاء مع الاحترام التام لأحكام القانون والذي تمت بمراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة”. واقترح وزير العدل على أعضاء المجلس “التداول بشأن تعيين 432 قاض وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة, بالإضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بـ161 قاض”. وقال زغماتي أن “عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة تتعلق بظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن، وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة وبلغ عدد هذه الحالات 2456 حالة” . وأكد وزير العدل أنه “قدم مقترحات للمجلس من شأنها العمل على استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك ويضع حدا لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة”، معلنا أن “جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي تمت في جلسة مغلقة, يتضمن “كل ما يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في عدالة لا يطعن في حيادها وفي قاض لا يشوب تصرفه أي شبهة أو تحيز”. من جانب آخر قال زغماتي أن “اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة”, مبرزا أن “الشعب وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر”. لخضر.د

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *