الرئيسية / الحدث / أعضـــاء مجلــس الأمــــة يدعــــون إلى تعزيــز التحصيــــل الجبائــــي

أعضـــاء مجلــس الأمــــة يدعــــون إلى تعزيــز التحصيــــل الجبائــــي

لوكال يعرض مشروع قانون المالية 2020 أمامهم

عرض وزير المالية، محمد لوكال، أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل وأعضاء حكومة آخرين.

أوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”، مضيفا ان الدولة تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل. وقد تم -بحسب ذات المسؤول- تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن. وفي ذات السياق، ذكر الوزير ان الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، مضيفا ان مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها. وركز أغلب المتدخلين في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت أمس الاثنين لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ضرورة تحسين وتعزيز عمليات التحصيل الجبائي والرفع من مردوديته. وأكد بعض أعضاء مجلس الأمة خلال هذه الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وبحضور وزير المالية، محمد لوكال وأعضاء آخرين من الحكومة، أن إضافة ضرائب جديدة وتعزيز الجباية ينبغي أن يتبع بتنفيذ دقيق لعمليات التحصيل وآليات جديدة تساهم في رفع مردودية التحصيل الجبائي. وفي هذا الجانب، ذهب عضو مجلس الأمة، محمد العيد بلاع، (جبهة التحرير الوطني) إلى أهمية إعادة هيكلة الانظمة الجبائية وتعزيز الإجراءات في مجال التحصيل الضريبي, مشيرا إلى أن ضعف التحصيل يبقى “هاجسا رئيسيا يحول دون الاستفادة من المداخيل لفائدة قطاعات ذات أهمية كبيرة”. ويرى بلاع أن فرض ضرائب جديدة يبقى غير ناجع في حال عدم تمكن الجهات الوصية من تحصيل الضرائب الحالية, دعيا إلى ايجاد إجراءات جديدة لتأطير هذه العملية. ودعا حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى عصرنة وهيكلة النظام الجبائي مما يسمح أكثر للمؤسسات المالية المعنية من تحسين مردودية التحصيل، ومكافحة الغش والتهرب في هذا المجال. كما تطرق، في سياق متصل، إلى أهمية إعادة النظر في كيفيات صرف التحويلات الاجتماعية ومدى نجاعة مسألة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للمواطن الجزائري الذي هو بحاجة إلى تحسين ظروفه المعيشية في مجالات السكن والصحة والتعليم. أما العضو بوجمعة زفات (حزب جبهة التحرير الوطني) فأكد على أهمية اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة سكان الجنوب, من خلال تمكينهم من استغلال أكبر للمساحات الموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي. ومن جانبه وجه العضو محمد بن طبة (الثلث الرئاسي) سؤالا للحكومة حول مصير مصانع تركيب السيارات في الجزائر, ومدى نجاح عمليات الإدماج, مطالبا بتقديم أرقام توضح ما إذا كانت الخزينة العمومية تربح أكثر من عمليـــــــــات التركيب أو من الاستيراد المباشر للسيارات وجمركتها.

رياض. ب

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *