الرئيسية / الحدث / “أميار” بالنيابة دون أجـــور منــذ أشهــــر

“أميار” بالنيابة دون أجـــور منــذ أشهــــر

تفعيل المادة 43 من القانون البلدي أخلط أوراق الولاة وفاقم من الانسـدادات داخـــل البلديــــات

تعيش العديد من البلديات عبر القطر الوطني حالة انسداد وتوتر، وذلك باعتراف وزير الداخلية والجماعات المحلية، طيب بلعيز، لكن المشكلة المطروحة حاليا هي أنه يوجد عشرات رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنيابة لم يتقاضوا منذ تنصيبهم رواتبهم بسبب القانون العضوي للبلدية، حيث لا زالت المشكلة عالقة لحد كتابة هذه الأسطر والقضية محل دراسة ومعالجة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

حيث أدى تطبيق ولاة الجمهورية المادة 43 من القانون البلدي والخاصة بتوقيف أي رئيس مجلس شعبي بلدي أو أي منتخب سواء بالمجالس البلدية أو الولائية، مباشرة بصورة آلية عقب استدعائه للتحقيق القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تم توقيف العشرات من رؤساء البلديات ونوابهم وكذلك عدد معتبر من المنتخبين، وذلك لتورط البعض في قضايا تخص تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة والمحاباة وتقاضي رشاوى وغيرها، وهو ما خلق أزمة أخرى زادت من حدة الانسداد والاحتقان داخل هذه المجالس بالبلدية.
والمشكلــــة تتمثل في خلق منصب غير موجود بالقانون البلدي وهو “رئيس بلدية بالنيابة”، حيث ترفض مصالح الوظيفة العمومية منح هؤلاء رواتبهم لحـــــد الآن، ما أجبر هؤلاء مراسلــــة الولاة الذين رفعوا تقارير لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لأجل إيجاد حلول عاجلة فيما يخص هذا الإشكال.
في السياق ذاته، وعلى سبيل المثال، تم توقيف أزيد من 10 رؤساء بلديات بولاية وهران من قبل الوالي عبد الغاني زعلان، حيث تم توقيف جميع رؤساء البلديات بالكورنيش الوهراني بكل من بلديات عين الترك وبوسفر والعنصر، ومؤخرا مرسى الكبيـــــر لمتابعتهم قضائيا في قضايا تخص تبديد المال العام، مرورا ببلدية سيدي الشحمي التي تداول على رئاستها 3 أميــار في ظرف سنتين، وهو الأمر الذي خلق العديد من المشاكل وتعطيل التنمية المحلية.
لهذا اعتزم المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني رفع مطلب للحكومة من أجل تعديل المادة 43 من القانون البلدي وبعض المواد، في مقدمتهم المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، حيث اعتبر عضو المكتب السياسي للأفلان صاحب المقترح عبد القادر حجوج في تصريح لـ“وقت الجزائر“، أنه من غير المقبول توقيف أي منتخب أو رئيس بلدية بمجرد متابعته قضائيا بشكل ابتدائي دون إدانته، وإنما لا بد من العودة للقانون القديم الذي ينتظر حتى إدانة المنتخب واستفائه جميع طرق الطعن العادية وغير العادية.
عبد الله. م

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …