إدانة زوجـــيــــن لسرقــتـــهمـــا شقة شرطي بالعاصمة

قاما باقتحام المنزل وسرقة صندوق مجوهرات

قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، بإدانة زوجين في العقد الثاني من العمر بجريمة السرقة، بعد تورطهما في سرقة شقة شرطي تقع بحي الشرطة ببوزريعة، حيث قام الزوج باقتحام المنزل وسرقة صندوق مجوهرات تقدر قيمتها ب 200 مليون سنتيم، فيما ساعدته زوجته في إخفائها والتصرف فيها لدى بائعي المجوهرات. وقائع القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر أفريل المنصرم، عندما تلقت مصالح الأمن شكوى من الشرطي الضحية، جاء فيها أنه عند عودته إلى منزله تفاجأ، بوجود كسر على الباب وعندما دخل وجد أغراضه مبعثرة إلى جانب اختفاء صندوق مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم من الخزانة، مضيفا أن غيابه لم يستغرق سوى نصف ساعة، لتتنقل مصالح الضبطية القضائية مرفوقة بالشرطة العملية إلى مسرح الجريمة، أين تم رفع البصمات التي مكنت المحققين من تحديد هوية الفاعل، ويتعلق الأمر بالمتهم “ق.م” الذي تم توقيفه والحصول على إذن من وكيل الجمهورية لتفتيش منزله أين تم ضبط جزء من المسروقات ومبلغ مالي قدر بـ 28 مليون سنتيم من عائدات المسروقات، لذلك تمت إحالته على التحقيق.وقد صرح المتهم انه يوم الواقعة اتصل به المدعو “ياسين” وطلب منه ملاقاته بحي الشرطة ببوزريعة فتوجه إلى هناك وبقي في انتظاره إلى أن اتصل به وطلب منه الصعود إلى شقة بالطابق الثالث، وعندما وصل وجد بابها مفتوحا فدخل إلى أن وصل لغرفة النوم أين وجد المدعو ياسين الذي سلمه صندوق المجوهرات وطلب منه الاحتفاظ به وبعدها غادر المكان، مضيفا انه حاول التصرف في المجوهرات وقصد صائغا لبيعها مدعيا أنها ملك لزوجته، غير ان هذا الأخير طلب منه حضورها شخصيا للمحل للتأكد بأنها ملكها وبالفعل ساعدته في التصرف فيها، نافيا أن تكون على علم بأنها مسروقة، فيما لم تتوصل مصالح الأمن لتحديد هوية المدعو “ياسين”. من جهتها المتهمة التي وجهت لها تهمة إخفاء أشياء مسروقة صرحت أن المبلغ المالي المحجوز هو ملكها ادخرته من عملها في روضة وكانت تخفيه عن زوجها، نافية علمها بتورطه في جريمة سرقة منزل الشرطي، وهي التصريحات التي تمسكت بها خلال جلسة المحاكمة، حيث اعترف الزوج انه أقدم على السرقة بغرض علاج ابنه المريض ولا علاقة لزوجته بالقضية.من جهته الدفاع ركز على النقائص الموجودة في التحقيق، منها إخفاء هوية المدعو ياسين الذي يعد قريب الضحية الشرطي، لتفادي متابعته قضائيا خاصة وان محضر المعاينة لم يحدد وجود كسر على الباب، بل كان الدخول باستعمال المفاتيح وفي وضح النهار وفي حي مزود بكاميرات المراقبة، ملتمسا إفادتهما بأقصى ظروف التخفيف. وبعدما التمس النائب العام تشديد عقوبة المتهمين تمت إدانتهما بالجرم وعقابهما على التوالي بـ 05 سنوات سجنا نافذة وشهرين حبسا موقوفة النفاذ.

زهرة.د

عن Wakteldjazair

تحقق أيضا

“مراجعة القوائم الانتخابية خلال أيام”

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي: أكد، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد …

علي صديقي أمينا عاما بالنيابة لـ “الأفلان”

في انتظار تأكيد استقالة جميعي خلدون: “جميعي لم يستقل رغم متابعته قضائيا” تبعا لمتابعته قضائيا، …

المدارس تحت مجهر وزارة الداخلية

أرسلت فرق تفتيش لمعاينة ظروف تمدرس التلاميذ: انطلقت، أول أمس الأحد، مهام تفتيشية وطنية تابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *