الرئيسية / الحدث / اختلاف الأحكام يثير غضب المحامين

اختلاف الأحكام يثير غضب المحامين

التماس عامين حبسا نافذين في حق معتقلي الحراك

التمس ممثل النيابة العام بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، أمس، عامين حبسا نافذين وغرامية مالية مقدرة بـ 100 ألف دينار جزائري في حق 10 موقوفين متواجدين بسجن الحراش، بالحبس المؤقت، و9 تحت الرقابة القضائية، عن تهم المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية

قاطعت هيئة دفاع موقوفي الحراك، الذين حوكموا أمس بمحكمة سيدي محمد، عن تهم “المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية”، الجلسة احتجاجا على ما أسموه “خرق مبدأ المساواة أمام القضاء” بسبب الأحكام الصادرة من نفس المحكمة في حق معتقلين سابقين عن نفس التهم (عام حبسا منها ستة أشهر نافذة في حق 22 متهم و6 أشهر حبسا نافذة في حق 6 متهمين) و”المتناقضة مع لأحكام الصادرة عن محاكم ولايات أخرى” وحتى من “محكمة باب الوادي المتواجدة في إقليم ولاية الجزائر”.  وأشارت لدى إعلان المقاطعة لقاضي الجلسة كون “المحاكمة العادلة غير متوفرة”، أن “هذا القرار ليس ضد أشخاص بعينهم، بل ضد جهاز وهو محكمة عبان رمضان”، الصادر عنها “أحكام مخالفة عن تلك الصادرة من محاكم أخرى في عدو ولايات” التي تعطي “صورة سيئة عن العدالة الجزائرية”. وتتعلق جلسة المحاكمة بأربع ملفات أجلت من جلسة الأسبوع الماضي، تحمل أسماء كل من غيموز أكرم، عبد القادر توفيق باشا، خير الدين بن زين، فازيل دشيشة، وهم بائعو الشارات في شوارع العاصمة أثناء مسيرات الجمعة والمتابعين بالمساس بالوحدة الوطنية مع منشورات تمس بمؤسسات الدولة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وهي التهم التي نفاها الموقوفون مع ستة من رفاقهم متواجدين تحت الرقابة، بالإضافة إلى  علاء درويش، أعوازي محمد، عزوق أرزقي، بتليس باكير وبريش حفيظ، مع الطالبة دحماني نور الهدى ياسمين التي طلبت من قاضي الجلسة تأجيل محاكمتها، والمتواجد كلهم في الحبس المؤقت عن تهم المساس بالوحدة الوطنية، والتي نفاها جل المعتقلين أثناء الاستماع إليهم من قاضي الجلسة، رغم غياب هيئة الدفاع، وقرر النطق بالحكم في جلسة الاثنين 25 نوفمبر القادم. وكانت محكمة سيدي محمد قد أدانت الأسبوع الماضي 28 معتقلا عن تهم المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية، في حين برأت كل محاكم الوطن الموقوفين عن نفس التهم ونفس الوقائع (الراية الأمازيغية)، آخرها محكمة باب الوادي التي برأت نهاية الأسبوع الماضي 5 موقوفين، ما أثار غضب المحامين والحقوقيين المتكتلين تحت لواء “مجموعة المحامين من أجل التغيير والكرامة”، التي نددت باختلاف الأحكام، رغم أن التهم نفسها والقانون المحتكم إليه نفسه.

يزيد بابوش

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *