أخبار عاجلة

استحداث هيئة وطنية لمكافحة ظاهرة “الحراڤة”

الداخلية تستشير المجتمع المدني حول قانون الجمعيات 

أكد مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, عبد القادر زرق الراس, أن التصدي للهجرة غير الشرعية للشباب، يتطلب إشراك جميع القطاعات والمتدخلين، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة، من خلال استحداث هيئة وطنية تتكفل بمتابعة الملف بصفة مستمرة، كما سيتم لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لإثراء مشروع قانون العضوية المتعلق بها 

أوضح ممثل وزارة الداخلية بمنتدى المجاهد، أنه من ضمن توصيات الخبراء الذين نشطوا ورشات المنتدى, المنظم مؤخرا من طرف وزارة الداخلية حول ظاهرة الحرقة, إنشاء هيئة وطنية تضم كل القطاعات المعنية للسهر بصفة مستمرة ومستدامة على الحد من هذه الظاهرة ورصد الأسباب التي تدفع الشباب إلى هذه المغامرة، مضيفا أنه يتم حاليا التفكير على مستوى الحكومة لتجسيد هذا الاقتراح، وبعد أن أشار ذات المسؤول المكلف أيضا بالدراسات والتلخيص بالوزارة, إلى أن ظاهرة الحرقة ظهرت بشكل كبير منذ سنة 2000 في وسط الشباب، أكد أنه عكس ما يروج له، فإن الظاهرة عرفت تراجعا ملحوظا السنة الماضية, مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون في إطار مؤسساتي يشمل كل القطاعات والمتدخلين والمعنيين، مع إشراك الجمعيات الناشطة. وبهذا الخصوص، ذكر المسؤول، أنه سيتم هذا الأسبوع تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وممثلين عن المجتمع المدني، من أجل إثراء مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، الذي هو حاليا قيد الإعداد من أجل ترقية دور الجمعيات، التي يجب أن تكون لها مكانة إلى جانب السلطات العمومية للمساهمة في التصدي لمختلف الآفات التي يواجهها الشباب الجزائري، كما ذكر كذلك أنه من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المنتدى، إعادة النظر في طرق تحسيس الشباب بخطورة الظاهرة بالتركيز، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت اليوم وعلى غرار العالم بأسره المصدر الرئيسي للمعلومة وإغراء هذه الشريحة، مشيرا إلى أنه من الضروري تبني نفس قنوات الاتصال التي تتبناها الشبكات الإجرامية التي تحرض الشباب على الهجرة. ومن جانبه, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية “أضواء رايت”، أن تجريم ظاهرة الحرقة ليست الوسيلة المثلى لردع الشباب عن التفكير في الهجرة، بل بمرافقتهم والاستماع إلى انشغالاتهم عبر إنشاء مجالس محلية ووطنية، وأضاف أنه على السلطات ومنظمات المجتمع المدني التفكير في سياسات أكثر نجاعة للتكفل بانشغالات ومستقبل أكثر من 11 مليون شاب مسجل في مختلف منظومات التكوين بالبلاد، لاسيما التشغيل والأجور. وبخصوص القانون المتعلق بالجمعيات, أكد السيد بن براهم، أن الجزائر تضم 14 ألف جمعية وطنية و85 ألف محلية، مشددا على ضرورة منح هذه الجمعيات الوسائل الضرورية لترقية أدائها، وهذا بإدراج مشروع القانون الذي هو قيد الإعداد, عناصر جديدة واقتراحات مرتبطة بالتمويل والمرافقة حتى تتمكن من تأدية مهامها على أحسن وجه .

نادية بوطويل

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *