”الأمبيا” يرفض مطلب الانتقال السياسي وتدخل الجيش

موقف الحزب من الرئاسيات سيتخذه المجلس الوطني

أدلى رئيس “الأمبيا”، عمارة بن يونس، بأنه “لا يجب إجبار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز بوتفليقة، على الترشح لعهدة خامسة، كما لا يحق لأحد منعه من الترشح لها خارج المجلس الدستوري”، معبرا عن رفضه لمطلب الانتقال السياسي وضرورة مساعدة الجيش على تكريس ذلك.

في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أمس الأربعاء، تابع بن يونس قائلا “اتركوا العهدة الرابعة تنتهي، واتركوا رئيس الجمهورية يتخذ قراره بضميره (بشأن إمكانية ترشحه للعهدة الخامسة من عدمه)”. ولم يتضح موقف حزب الحركة الشعبية الجزائرية بعد من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك علامات استفهام حول عدم التحاقه بعد بركب المطالبين بالعهدة الخامسة. وفي هذا السياق، ذكر بن يونس أن “موقف الحزب سيتم اتخاذه خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوطني”، في حين أنه أوضح أيضا بالقول “سيتخذ الحزب موقفاً سياسياً عاماً فيما يتعلق بالموعد النهائي للانتخابات، وإما أن يكون للحزب مرشح خاص به، أو أنه سيدعم مرشحًا، وهو ما سيتم تحديده في الأيام المقبلة”. وتطرق بن يونس لمضمون لقائه الأخير مع رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، قائلا بأن “اللقاء ناقش مستقبل الرئاسيات والقضايا السياسية والإصلاحات الاقتصادية”، في حين أشار إلى نقاط خلاف بينهما حول الوضع السياسي والرئاسيات المقبلة خصوصا. ومما ذكره بن يونس، بهذا الشأن، أن “مقري يتحدث عن أزمة سياسية، والأمبيا يعارض أي فكرة حول الانتقال، ويرفض أي فكرة عن الأزمة”، وأن “الشروط المسبقة غير القابلة للتفاوض هي احترام المؤسسات والمواعيد الانتخابية النهائية”. وعن دعوة مقري إلى مساعدة الجيش في تحقيق الانتقال، ذكر بن يونس بأن “الجيش مؤسسة تابعة للدولة، وهو للدفاع عن الجمهورية والدولة، إذ لا يجب على الجيش أن يتدخل في الانتخابات”. وبخصوص ما أثير خلال اللقاء حول رئاسيات 2019، قال بن يونس “إننا نؤمن بمنافسة صحية مفتوحة بين مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين، حيث يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة الأكثر انفتاحًا وديمقراطية ممكنة”. في المقابل، أشار بن يونس إلى تقبله فكرة الإجماع حول الانتقال الاقتصادي، الذي يقترحه مقري، قائلا “لقد شدّدت على ضرورة التحرك نحو إجماع اقتصادي حقيقي، من أجل الشروع في إصلاحات هيكلية عاجلة، ونحن بحاجة إلى التوصل إلى هذا التوافق”.

عبدالعالي.خ

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *