أخبار عاجلة

الاحتــلال الإسرائيلي يوقف التنسيق الأمنــي مع السلطــة الفلسطينيــــة

حركة فتح تنتقد مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس
أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أول أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني معها في شرق القدس.
 قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء “شينخوا” الصينية, إن “الجانب الإسرائيلي أبلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بذلك قبل أيام، على خلفية اعتقال فلسطيني من المدينة بتهمة تسريب عقارات لمستوطنين إسرائيليين”.
وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا كبيرة على السلطة الفلسطينية للإفراج عن المعتقل، كما تدرس فرض مزيد من الإجراءات ضدها في حال استمرت باعتقاله.
وذكرت مصادر إعلامية، أن وقف التنسيق الأمني يعني منع أية نشاطات أمنية للسلطة الفلسطينية في ضواحي القدس كاعتقال مطلوبين جنائيين أو تأمين الأحداث الجماهيرية مثل مباريات كرة القدم والتي كانت تتم بشكل طبيعي قبل وقف التنسيق الأمني.
من جهة أخرى، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”, أمس الجمعة, أن مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”, “دليل قاطع آخر على سياسة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الإسرائيلي والمساواة بين الضحية والجلاد”.
وشدد فتح حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح), في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم على أن مشروع القرار الأمريكي لإدانة (حماس) “مرفوض جملة وتفصيلا”، داعيا” الدول الشقيقة والصديقة أن تقف ضد هذا القرار الجائر والظالم”.
وكانت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة, قد وزعت مذكرة على جميع الدول الأعضاء للرد على قيام سفيرة الأمم المتحدة, نيكي هيلي, بتوزيع مشروع قرار تحت عنوان (حماس) “يدين الحركة لإطلاقها الصواريخ بطريقة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل, ويطالب باعتبار (حماس) حركة إرهابية ترتكب جرائم حرب”..، حسب تعبير مشروع القرار.
وقال السفير رياض منصور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة, في تصريح يوم الأربعاء, “إن الوفد الدائم لبعثة فلسطين يتفاوض مع المجموعات الإقليمية, وخاصة المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ77 والصين, لتوضيح معايب هذا المشروع الخطير، الذي يعني أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بالميثاق ولا بالعمل الجماعي ولا بمبدأ المفاوضات متعددة الأطراف.
القسم الدولي/وكالات

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *