الرئيسية / الحدث / “الاستهلاك الوطني للطاقة يرتفع بـ 14 بالمائة سنويا”

“الاستهلاك الوطني للطاقة يرتفع بـ 14 بالمائة سنويا”

أكد على ضــــــرورة تطويــــــر القـــدرات الإنتاجيـــة لسوناطــــــراك، عرقـــاب:

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن الشركة الوطنية للمحروقات أمام تحديات كبيرة، أهمها تغطية الطلب المحلي في مجال الطاقة الذي يرتفع بمعدل 7 بالمائة سنويا في مجال الغاز ووقود السيارات، فيما ترتفع احتياجات الوطن من الكهرباء بنسبة 14 بالمائة سنوية، حيث تنتج حوالي 90 بالمائة منها عن طريق الغاز الطبيعي، مشددا على ضرورة استغلال وتثمين الموارد من خلال تطوير الاستكشاف لتغطية الطلب المحلي وتطوير المداخيل بالعملة الصعبة.

قال، أمس، محمد عرقاب، في كلمة له على هامش مراسيم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد، لسوناطراك، كمال الدين شيخي، إنه يتوجب على الجميع العمل بإخلاص لمواصلة النهوض بقطاع الطاقة وتطوير الإنتاج وتحسين مردود الآبار، مشيرا إلى قطاع الطاقة العمود الفقري للاقتصاد الجزائري ولابد من تطويره، بهدف تفادي مضاعفات غير مرغوب فيها. ومن جانبه، أكد كمال الدين شيخي على ضرورة تطوير مجال الصناعات البتروكيماوية، مشددا على ضرورة تطوير مجال المؤسسات الصغير والمتوسطة، وذكر أنه سيعمل على تطوير الإنتاج وتثمين الاستكشافات، بينما ثمّن المتحدث قانون المحروقات الجديد، مؤكدا أنه سيكون عامل جذب للمستثمرين عبر تطوير القدرات التنافسية في سوق المحروقات. في هذا الإطار، أوضح الرئيس المدير الجديد لسوناطراك، أن القانوني الجديد حول المحروقات يتضمن تخفيضا للعبء الضريبي الذي تتحمله سوناطراك وشركائها بأكثر من 20%، بحيث ينتقل من 85% حاليا إلى ما بين 60 و65%، وهذا الامر من شأنه إضفاء اكثر أريحية لسوناطراك في الجانب المالي، مشيرا إلى ان ان النظام الضريبي الذي جاء به قانون المحروقات 05-07 المعدل الساري حاليا معقد ويحمل سوناطراك وشركائها عبئا ضريبيا ثقيلا جدا يصل حتى 85%” بحيث أضاف انه من دون إلغاء اي ضريبة وبتخفيض هذه الرسوم فقط “انتقلنا إلى عبء ضريبي متراوح ما بين 60 و65% هو ما يوافق المعدل العالمي في هذا المجال”. وبعد التذكير بان القانون 05-07 المعدل والمتمم يتضمن ثلاثين حالة تكون فيها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ملزمة بالحصول على موافقة الوزير، أوضح المتحدث، أنه مع القانون الجديد فان الوزير يتدخل فقط من اجل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العامة للقطاع وليس في المسائل التقنية، مفيدا أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ملزمة حاليا بتقديم كل مشروع عقد لموافقة الوزير حتى وان كان العقد المعني لا يزال في طور التفاوض بين الشركاء، وبالتالي فان الوزير يصبح بصدد الموافقة على “مسودات عقود” عوض الاكتفاء بدراسة العقد في صيغته النهائية وتقييم فائدة تقديمه للحكومة، وتابــــــــع قوله ان “القانون الجديد سيقضي على هذه البيروقراطية وبالتالي اقتصاد الوقت الضائع في مشاورات طويلة وعقيمة”.

حمزة بلعيدي

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *