الرؤوس الكبيرة تسقط!

12 مسؤولا حكوميا سابقا أمام المحكمة العليا

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية، ضد الأشخاص الذين أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها، والمتمثلة في 12 ملفا تخص كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال، ووزراء منهم عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان ووزراء آخرون، كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر استمعت إليهم في الأسبوع الماضي، بشأن وقائع ذات طابع جزائي.

أشار بيان النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال رفقة كل من الوزراء عبد الغني زعلان، عمار تو، طلعي بوجمعة، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، مــــــع كل من والي ولاية البـــيض السابق، خنفار محمد جمال، والوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، الذين أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها، وفق قاعدة امتياز التقاضي والأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وأضاف نفس المصدر، أن النيابة العامة “تلقت اليوم 26 ماي 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به”، موضحة أنها “ستباشر إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
وتنص إجراءات امتيازات التقاضي في القانون الجزائري لخضوع مساءلة بعض المتهمين الجزائية والتحقيق معهم، لإجراءات خاصة، أولهم رئيس الجمهورية والوزير الأول، وفق المادة 158 من الدستور التي تنص على إنشاء هيئة قضائية خاصة وهي المحكمة العليا للـــــــدولة، التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى وتختص أيضا بمحاكمة الوزير الأول عن الجنايات والجنــــح التي يرتكبها بسبب تأديته لوظيفته، وهي حالة كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وأيضا عبـــــــد المالك سلال، كما يتمتع أيضا أعضاء الحكومة والولاة بالامتياز وفقا للمادة 573 قانون الإجراءات الجزائرية التي تشير أنه يتعين على وكيل الجمهورية الذي أخطر بالجريمة إحالة الملف بالطريق السلمي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا (بن عبيد الوردي) الذي يرفعه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا (سليمان بودي) ولهذا الأخير أن يعين قاضيا من المحكمة العليا لإجراء التحقيق، وهي حالة المتهمين العشرة الآخرين.
وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أوضحت، أمس، في بيان لها أنه و«عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة المدعوين، زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد”.

يزيد بابوش

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *