أخبار عاجلة

“الرئاسة أجبرت بن غبريت على تثبيت التربية الإسلامية في البكالوريا”

تنسيقية أساتذة المادة متمسكة بمقاضاة الوزيرة، وتؤكد:

قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، إن “وزيرة التربية الوطنية بن غبريت، تلقت أوامر من رئاسة الجمهورية أدت إلى تراجعها عن حذف مادتي العلوم الإسلامية والتاريخ، وذلك على إثر الرسالة المودعة من طرف التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية لدى رئاسة الجمهورية يوم 9 أوت الجاري، والتي تضمنت طلب تدخل رئيس الجمهورية في القضية”. وكشف الأمين العام للتنسيقية، بوجمعة محمد شيهوب، في اتصال هاتفي لـ”وقت الجزائر”، أن “قرارات الوزيرة بن غبريت بتثبيت مادة التربية الإسلامية في امتحان البكالوريا كان بقرار فوقي، لكن المسؤولة الأولى للقطاع في توضيحها الذي تقدمت به، حمل غموضا كبيرا حول كيفية تثبيت هذا الامتحان، على اعتبار أن تصريحات سابقة قدمتها للإذاعة الوطنية، أن هناك امتحانات ستثبت عن طريق البطاقة التركيبة وليس في الامتحان المصيري”، مبرزا أنه “سيكون ذلك في السنة الثانية، وهو ما يثير مخاوف التنسيقية، متسائلا إلى “متى تتوقف بن غبربت وأصحابها عن مثل هذه الممارسات ضد مواد الهوية الوطنية…؟”. وذكر بوجمعة محمد شيهوب، أن “النص الصادر عن الوزيرة غامض، حيث لم توضح كيف يتم تنظيم الامتحان إما كتابي في يوم الامتحان المصيري أو في السنة الثانية الذي نرفضه بشدة”، مؤكدا “سنقوم بمراسلة الوزارة لتقديم توضيح أكثر، وإذا لم تطبق مبدأ الحفاظ على امتحان البكالوريا في مادة التربية الإسلامية في الامتحان المصيري، سنعود للاحتجاجات التي تم تعلقيها في 8أوت الجاري، أما إذا تمت تلبية انشغالات التنسيقية، فإنه سيتم تثمينها”. وفي نفس السياق، حذر شيهوب “وزيرة التربية من جعل مادة التربية السلامية كمادة مكملة”، قائلا إن “المادة تعد من مواد الهوية ويجب أن تكون ضمن المواد الأساسية”، مشيرا أنه “في الجزائر يتم العبث فيها في أرض الواقع، رغم أن الدستور وبيان أول نوفمبر والقانون التوجيهي لقطاع التربية ومجلس الوزراء الأخير، كلها تؤكد تعزيز هذه المادة “. من جهة أخرى، أكد المتحدث إصرار التنسيقية على مقاضاة وزيرة التربية بتهمة العبث بعناصر الهوية الوطنية وكذا بالنظر إلى “كوارث الكتب المدرسية”، موضحا أن مجموعة من المحامين والمختصين بصدد دراسة وتحضير الوثائق اللازمة في القضية.

 

لخضر داسة

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *