الرئيسية / الحدث / “السفن التجارية ملزمة باحترام شروط التشغيل“

“السفن التجارية ملزمة باحترام شروط التشغيل“

بعد دخول الاتفاقية الدولية للعمل البحري حيز التنفيذ، هدام:

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسان تيجاني هدام، إن الجزائر حريصة على التعاون الدولي في مجال تحسين ظروف العمال وأوضاعهم المهنية، حيث صادقت في هذا الاطار على 60 اتفاقية دولية للعمل، منها الاتفاقيات الثمانية الأساسية والاتفاقيات الثلاثة الاساسية التى تعني بميادين الحكامة، و49 اتفاقية تقنية، أخرها دخول اتفاقية العمل البحري حيز التنفيذ، حيث تم تكييف الأسطول البحري الوطني مع المعايير الدولية الجديدة لنقل البضائع.

أوضح امس، حسان هدام، في كلمة له على هامش اليوم الاعلامي حول اتفاقية العمل البحري لسنة 2006، التي صادقت عليها الجزائر في 2015، ودخلت حيز التنفيذ مؤخرا، أن هذه الخطوة ستجعل جميع السفن التى تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن أو أكثر والمخصصة للأنشطة التجارية، ملزمة باحترام شروط العمل، فضلا عن إجبارية حيازتها لشهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، إذ تمثلان الدليل على احترام صاحب السفينة شروط الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل والتشغيل والعلاقات المهنية، وحماية الصحة والسلامة المهنيتين، فضلا عن الضمان الاجتماعي، بالوقاية من الحوادث المهنية والامراض المهنية. وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن مصالحه الوزارية ستواصل بذل الجهود من أجل تكييف التشريع، خاصة فيما يخص بظروف العمل والتشغيل والصحة والأمن في العمل على متن السفن التجارية، وهذا سيتم تعميمه ليمس عمال ومستخدمي الميناء وعلى وجه الخصوص -يضيف المتحدث- عمال المرافئ. وأكد هدام، خلال نشاط حول العمل البحري تم تنظيمه مع كل من وزيري التعليم العالي والنقل، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اتفاقية مماثلة، واصفا إياها بالمميزة ولصالح كل العمال الناشطين في قطاع النقل البحري وستتضمن تطبيق كل التوصيات المنصوص عليها في منظمة العمل الدولية. الأولويـــــــــــــة للأسطــــــــول الوطنـــــــي عند نقل وتفريـــــــغ البضائـــــــع كما ستسمح بحسب وزير العمل، بتعزيز اتفاقية ما يسمى بنظام دولة الميناء، كما أن هذه الاتفاقية تم المصادقة عليها من قبل 93 دولة، مشيرا إلى ان الجزائر قامت بإرسال تقرير أولى الي لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولي لتقييم مدى تطبيق الجزائر لما جاء في الاتفاقية الدولية. وأكد هدام على مراجعة تدخل مصالح وزارة العمل في قطاع النقل البحري، أين سيتم تكثيف العمل في مواصلة التشريع وتحسين ظروف العمل في السفن التجارية، مفيدا في هذا السياق، أن الحكومة قد عمدت في اجتماعها المنعقد يوم 07 أوت 2019، إلى اتخاذ تدابير من أجل تقليص عبئ النقل البحري والدفع بالاقتصاد الوطني نحو التنمية الحقيقية، وذلك بمنح الأولوية إلى الأسطول البحري الوطني لنقل البضائع فيما يخص الواردات، وتشجيع مجهزي السفن الأجانب إلى اختيار الأسطول الوطني انطلاقا من موانئ إعادة الشحن، إضافة إلى العمل على تحسين السلسلة اللوجستيكية من خلال تخفيف اكتظاظ الموانئ واستكمال عملية وضع الشباك المينائي الوحيد ومراجعة منظومة الموانئ الجافة. ودعا المسؤول ذاته، كل شركات الشحن والنقل البحري إلى ضرورة إعداد وتحسين معايير حماية البحارة، مؤكدا في نفس الوقت على الأهمية التى يكتسيها قطاع النقل البحري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وضرورة تطويره، خاصة والجزائر تساهم فقط بنحو 1 بالمائة في حجم المبادلات التجارية العالمية.

حمزة بلعيدي

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *