“السلطـــات أخطـــأت في إنجـــاز سوق الجملة بواد الحراش”

تجار المواد الغذائية متمسكون بالبقاء بالسمار ، منتخبون:

في الوقت الذي امتنع تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بواد السمار، عن مغادرتها لتحويلهم إلى السوق الجديدة للحراش، لأسباب أرجعها هؤلاء لعدم ملاءمتها، كشف منتخبون أن السلطات أخطأت في اختيار مكانها لأسباب عديدة، من بينها ضيقها ووقوعها بمحاذاة وادي الحراش الذي سيتحول بعد عدة أشهر إلى مرفق ترفيهي يستقبل الآلاف من الزوار.

تعرف سوق الجملة للمواد الغذائية بواد السمار التابع للمقاطعة الإدارية للحراش، وضعية جد متدهورة، جراء أشغال تهيئة الطريق التي انطلقت منذ أزيد من شهرين، لتزيد من معاناة التجار الناشطين بها، ما جعلهم يلحّون على السلطات انتشالهم مما وصفوه بــــ”الجحيم”، وتحويلهم إلى سوق جديدة منظمة تنهي مشاكلهم، عوض السوق غير القانونية التي ينشطون بها منذ عدة سنوات، موضحين في ذات الوقت أن السوق حاليا تعرف أشغال تهيئة الطريق، منذ أزيد من شهرين، ما صعب عليهم نشاطهم التجاري وأثر على مردودهم التجاري، بعد أن امتنع أصحاب الشاحنات الدخول إليها لرفع المنتجات الغذائية، وتوزيعها على تجار الجملة كما هو متداول عليه في التجارة، جراء الحالة الكارثية التي تعرفها الطريق.
وفي هذا الصدد، قال منسق تجار الجملة، عمار عزي، لـــ”وقت الجزائر”، إن الحالة التي آلت إليها السوق، أدت بالتجار إلى الاستنجاد بمحلات تجارية أخرى خارج المنطقة، بعد تأجيرها، من أجل بيع سلعهم المكدسة في سوق واد السمار، وهذا ما يكبدهم على حد تعبيرهم خسائر كبيرة، على غرار المال الذي يدفعونه لملاك المحلات المتواجدة بالسوق، مطالبين من السلطات بضرورة تجسيد سوق جملة جديدة تحميهم وتحفظ كرامتهم، أمام هذا الوضع.
منتخبون يكشفون: “سوق الحراش عقيمة والسلطات أخطأت بتجسيدها”
في الوقت الذي يطالب فيه التجار تجسيد سوق آخرى، توجد سوق للجملة بالحراش التي جسدت منذ عدة سنوات وبقيت مغلقة لحد الساعة، بعد رفض هؤلاء تحويلهم إليها، مرجعين سبب عزوفهم
إلى عدم ملاءمتها لئن تكون سوقا للجملة، بالرغم من المحاولات العديدة للوالي السابق محمد عدو، إلا أنها لم تنفع، طالما التجار ينشطون بطريقة غير قانونية، وفي هذا الشأن، تحدث بوزيد بوخالفة عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، عن الأسباب الحقيقة التي من أجلها امتنع هؤلاء عن مغادرة سوق واد السمار، حيث قال إن سوق الحراش بالرغم من أنها خصصت لتجار المواد الغذائية إلى أنها مشروع عقيم، حيث ارتكبت السلطات خطأ في تعيين مكانها، نظرا لضيقه ووجود ممر واحد يربط بين منطقة الحراش والطريق السيار، بالإضافة إلى وجود مستشفى سليم زميرلي، وكذا سوق السيارات “دي كانز”، الأمر الذي يؤثر على المنطقة، نظرا للاختناق المروري الذي يصعب من التحرك. كما أوضح بوخالفة، أن سوق الحراش، باتت حاليا لا تصلح لمزاولة أي نشاط تجاري، نظرا لوقوعها بمحاذاة وادي الحراش، الذي ينتظر أن يكون في المستقبل القريب، مرفقا ترفيهيا نموذجيا لعاصمة البلاد، بعد إتمام كافة الأشغال به، مؤكدا في ذات السياق أن السوق سيتم تهديمها، جراء أشغال التهيئة التي ستمر فوق موقعها.
في سياق متصل، وخلال الزيارة التفقدية التي نظمها المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، إلى سوق واد السمار، على خلفية طلب التجار والإلحاح على أعضاء المجلس، زيارة السوق والوقوف على المعاناة التي يتخبطون فيها منذ أزيد من شهرين، حيث طالب المنتخبون من السلطات وعلى رأسهم والي العاصمة زوخ، الإسراع في إيجاد حل لهؤلاء الذين باتوا يتكبدون خسائر كثيرة في ظل النقائص العديدة التي تواجههم يوميا.
اسمة عميرات

عن Wakteldjazair

تعليق واحد

  1. يعود سبب تمسك التجار بسوق السمار….لوجود عدد كببير منهم يمالارسون التجارة بدون سجلات تجارية…وصعوبة مرافبة السوق لوقةعه فى منطقة سكنية..مع ربما وجود سلع تباع فيه مع افتراب نهاية صلاحيتها واو فعلا انتهت مدة صلاحيتها ويقوم بعض الدخلاء بتغيير تاريخها لعم وجود مراقبة ..وكما لاحظنا انه فى حالة مرور مرافبي التجارة او الضرائب أغلبية المحلات توصد ابوابها ..
    أما النطقة الثانية والمتعلقة بسوثق الحراش…..فالغلطة واضحة والخطأكبير..
    دخول الحراش او خروجه حاليا يتطلب صبرا ووقتا طويلا وخاصة فى المكان المزمع إقامة الس وق فيه فيه..كذلك هو الممر الوحيد للطريق السيار..والأهم هو وجود مستشفي سليم زميرلي…مع وجود سوق السيارات وسوق :D15…تصورو الوضع كيف يكون….
    هل الذين خططو لوضع السوق كيف كاتن نظرتهم للمستقبل..هل التخطيط لسنة…ثم ماذا.أم إستعمال المؤقت ليصبح دائم والحل كيف يكون….
    لوكان التخطيط لهذه المشاريع يتم على اسس إقتصادية وإجتماعية وعلمية..لكان الإختيار يكون في مكان واسع وقريب من الطرق السيار..وتتوفر فيه شروط السلامة والمراقبة وتسهيل عمل التجار وتكون تجارة قانونية تخضع لقانون العرض والطلب والنوعية ونستطيع معرفة مصدرها وخروجها ومن هم التجار ووثائقم وكيفية الفوترة والناحية الصحية مع توفير وكالة بنطية ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    وبهذا نقضي على التجارة الموازية والفوضوية وتكون عصرية تخضع لمتطلبات العصر الذي نعيش فيه
    وتستفيد جميع الأطراف ويكون التجار تاجرا باتم المنعني مثل ما عرفه المشرع وليس انسان انتهازي يريد الإثراء بأي طريفة على حساب التجار الصغار والضرائب ومصالح المراقبة والدولة…ووونتمني ان نسند انجاز ودراسة إقامة الأسواق للأجانب لأننا فشلنا فى كل شيء حتى فى إقامة اسواق جوارية يستفيد منها المواط المغلوب على أمره…ربما الحديث يطول ولابد من نقاش بناء ولابد من وزارة التجارة ان تفح باب النفاش لكيفية الخروب من هذا…ننظر الى جيراننا ..واين نحن من ذلك..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *