الرئيسية / الحدث / الصحافة الجزائرية تعانـــي مـــن صعوبة الوصول إلى مصادر الخبر

الصحافة الجزائرية تعانـــي مـــن صعوبة الوصول إلى مصادر الخبر

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب برفع أجور الصحفيين:

صنفت الجزائر من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود” في مجال حرية الصحافة في المرتبة 121، في حين احتلت بحسب التقرير السنوي للحريات الصحفية، الذي تصدره المنظمة الامريكية “فريدوم هاوس” ذيل الترتيب، إذ تم وضعها في المرتبة 135 عالميا والرابعة عربيا.

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، تسلمت “وقت الجزائر” نسخة منه، بمناسبة حلول اليوم العالمي لحرية التعبير، أنه بحسب آخر تصنيف لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة في العالم لسنة 2014، تضمن احتلال الجزائر للمرتبة 121 في مجال حرية الصحافة، محتلة المرتبة الـ28 إفريقيا، والخامسة عربيا، في حين صنف التقرير السنوي للحريات الصحفية، الذي تصدره منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية، في المرتبة 135 عالميا والرابعة عربيا بعد تونس، لبنان والكويت معتبرا أن الصحافة في الجزائر “غير حرة” بما فيه الكفاية ووفقا لهذا التصنيف. ويرى هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن احتلال الجزائر ذيل ترتيب التصنيف العالمي لحرية التعبير والصحافة راجع لعدة أسباب، وهي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر، حيث ذكر منها القيود، التي تكبل مهنة الصحافة من السلطة، وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية من خلال الرقابة، التي وصفها بـ«المصطنعة”، وكذا صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.
واعتبر ذات المتحدث، أن “الإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز، من خلال قانون أضحى أمرا واقعا”، منتقدا الكيفية، التي يوزع بها خاصة عند “منح جرائد ما بين 35 و 40 مليون سنتيم يوميا، وهي لا تباع أو لا توزع”.
وعليه أكدت الرابطة أنها “حريصة على دعم حرية الصحافة والتعبير، وأنها تندد بكل التجاوزات والمضايقات، التي تتعرض لها الصحافة”.
كما تساءل الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ«عدم فتح مجال السمعي البصري، بعدما سمح لقنوات جزائرية أن تبث كقنوات أجنبية”. ودعا إلى ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثل المهنة منتخبون “وليسوا معينين، لأن التعيين يعد تدخلا في تسيير الصحافة وتقييدا لحرية الإعلام”.
ومن بين الحلول، التي اقترحتها ذات الجهة، ضرورة ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدأ دستوري، حيث أن حرية تنقل المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها، كرسه الدستور والقوانين، وبالتالي لا يجب إخضاعه للمساومة والابتزاز، إلى جانب تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار، مع إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر. كما شدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، انه “على الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم”. وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، إلى أن “نسبة كبيرة من الصحافيين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا زهيدة لا تتعدى 20 الف دج شهريا، فضلا إلى ان عددا كبيرا منهم لا يتمتع حتى بحقهم في الضمان الاجتماعي”. وفي هذا الصدد دعت الرابطة وزارة الاتصال إلى الأخذ بعين الاعتبار انشغالات صحافيي القطاع الخاص وفرض تحيين أجورهم، على غرار شبكة الأجور الجديدة لصحافيي القطاع العام. كما نبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان “في بعض الأحيان معايير المهنية لا تحترم، وذلك لعدة الأسباب ذكرت منها، نقص التنظيم مهنة الصحافة، وعدم وجود تكوين دوري”.
نور الحياة.ك

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *