الرئيسية / الحدث / القضاة يضمنون الحد الأدنى من الخدمة في المحاكم 

القضاة يضمنون الحد الأدنى من الخدمة في المحاكم 

الوزارة تجدد فتحها باب الحوار

أكدت النقابة الوطنية للقضاة ضمانها الحد الأدنى من الخدمة المضمون، تطبيقا لقرارات مجلسها الوطني وحرصا على تحمل القضاة المضربين لمسؤولياتهم اتجاه المواطن والمجتمع وتفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي.

وجاء في مذكرة توضيحية للنقابة، صدرت أمس، أن القضاة سيتولون النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر، الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية، الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية، الفصل في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة إلى جانب الفصل في طلبات تمديد التوقيف للنظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني، كما سيتولى القضاة المضربون الفصل في طلبات تمديد الاختصاص، الفصل في طلبات الإذن بالتفتيش، تسليم رخص الدفن، تسليم رخص الاتصال مع المحبوسين، وضمان المداومة على مستوى الجهات القضائية والقيام بجميع المهام المتصلة بها.

وكانت وزارة العدل أكدت في بيان لها بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار الحوار الجاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع، كما أعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.

من جهته جدد مدير الشؤون القضائية على مستوى وزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، دعوة الوزارة للحوار مع القضاة المضربين منذ أسبوع اثر نداء النقابة الوطنية للقضاة، حيث أكد المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الحوار يبقى مفتوحا بين وزارة العدل والنقابة التي يتعين التكفل بمطالبها الاجتماعية والمهنية والشكاوى.

وفي نفس السياق، أوضح المسؤول قائلا نتفهم جيدا الضائقة التي يوجد فيه القضاة غير أنني أدعو النقابة الوطنية للقضاة لاحترام القانون والامتثال لقوانين الجمهورية متأسفا لكون القضاة الضامنين للشرعية واحترام قوانين الجمهورية يتصرفون بهذه الطريقة، كما جدد استعداد وزارة العدل لما أسماه بـالاستماع اليهم وتسوية مشاكلهم الاجتماعية والمهنية.

كما ذكر جرير بأن وزارة العدل سبق وأن دعت النقابة للحوار من أجل حل مشكل الأجور ومسائل أخرى اجتماعية ومهنية، وردا على سؤال حول الحركة الأخيرة التي مست 3000 قاض والتي قررها المجلس الأعلى للقضاء، أكد جرير أنه من حق الوزارة إجراء حركة كل سنة والتي تعد عادية، مضيفا أن هذه الحركة حضر لها في نهاية أوت الماضي لكنها أجلت بعد استدعاء الهيئة الناخبة، وتابع قائلا تلقينا هذه السنة أكثر من 1297 طلب تحويل تمت دراستها، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من القضاة كانوا يريدون العمل بكبرى المدن بشمال الوطن في حين أن آخرين بقوا في مناصبهم لسنوات طويلة وهذا أمر غير عادي.

شاهد أيضاً

“مشكل الجزائر سياسي ويتطلب حنكة والحكمة”

قال إنها الطريق لبناء الجمهورية جديدة، بلعيد: أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بلعيد عبد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *