الرئيسية / الحدث / الكل متفق على المبدأ ومختلف حول الشروط !

الكل متفق على المبدأ ومختلف حول الشروط !

الانتخابات المرتقبة نهاية السنة

الكل يتفق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية قريبا، من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الدستورية غير المسبوقة التي تمرّ بها منذ 22 فيفري المنصرم، لكن كيف سيتم الذهاب إلى تلك الانتخابات؟ وما هي الشروط والضوابط التي تحدثت عنها لجنة كريم يونس من خلال مشروع السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات؟، حيث تبقى تلك الضوابط حجر العثرة في طريق حلحلة الأزمة، ويبقى مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي المعيّن من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أكثر الشروط شيوعا لدى مختلف الشخصيات الوطنية والتاريخية وفواعل الحراك وشخصيات من الطبقة السياسية . بعد كلمة الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حول “الأجدر” استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري، توالت تباعا أصوات تنادي بمساندة موقف المؤسسة العسكرية، غير أن كل جهة تضع شروطا مسبقة قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية التي لم تشهدها البلاد سابقا، وآخر الملتحقين هو الأمين العام للمركزية النقابية، سليم لعباطشة، حيث أعلن مساندة الـ “أوجيتيا” لدعوات التسريع في إجراء الانتخابات الرئاسية شفافة ونزيهة. وأشار لعباطشة في منتدى يومية المجاهد، أمس أن الأمر يتطلب استقلالية هيئة تنظيم الانتخابات. وسبقه الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، إلى الأمر حيث يرى أن “انتخاب رئيس جديد للجزائر هو الحل الوحيد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد”. واشترط محند واعمر في فيديو نشرته قناة المنظمة عبر “اليوتيوب”، إنشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات تشرف على هذه الأخيرة، من بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج”. من جانبه يرى مولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق “أن الطلب اليوم بالتنظيم العاجل للانتخابات يظهر أنه عين المنطق، غير أن حمروش أكد في مساهمته بأنه ينبغي الاطلاع على شروط تنظيمها وتحديدها والإطلاع على الضمانات وعلى تنظيم التحقق والرقابة وسبل الطعن لانتخابات نريدها مثالية وأصيلة. موقف الهيئة التشريعية كان واضحا، حيث ثمن كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، دعوة الفريق إلى إجراء انتخابات. وحسب سليمان شنين فانه “لم يبق للمتقوّلين أيّ حجّة بعد فصل المؤسّسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، وأكد صالح قوجيل، في كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية بمجلس الأمة أن “الانتخابات الرئاسية هي أهم حدث تنتظره الجزائر في الوقت الحالي”، مبرزا أهمية هذا الموعد “الذي سيسمح للجزائر من الذهاب إلى ورشة تعديل الدستور، وفق ما تقتضيه متطلبات المرحلة الراهنة”. رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم يدعم أيضا فكرة تنظيم انتخابات رئاسية، مع ضرورة توفير “كافة شروط وضمانات النزاهة” للرئاسيات. بدورة يرى رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني، بأن لا يمكن تجسيد إرادة الشعب إلا عبر الصندوق الانتخابي الشفاف والنظيف، ولا يمكن للجزائر البقاء بلا رئيس للجمهورية لوقت أطول. أما الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى، سعيد شيبان فقد قال: “إن التحديات التي تواجه الجزائر اليوم، تفرض خيار الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال الممكنة من أجل تحصين البلاد وضمان استقرارها. ولا يمكن أبدا أن نستمر في هذه الحالة من دون أن يكون الرئيس معروفا.” سياسيا يرى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس بأن إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يبقى “السبيل الأقصر أمدا والأقل خطورة وتكلفة للبلاد”، على كل المستويات”. واعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن إعادة سيناريو إلغاء الاقتراع الرئاسي في 4 جويلية المنصرم “يمكن تفاديه بسهولة”، مضيفا أن “الأمر يتعلق ببساطة بتوفير الظروف المعترف بها على المستويات السياسية والمؤسساتية والقانونية عن طريق حوار وطني هادئ وتطبعه الثقة والمصداقية”. حركة مجتمع السلم أرجأت الإعلان عن موقفها لغاية انعقاد مجلس الشورى الحركة، حيث سيفصل في موقفها من الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي يتم فيه الدعوة الرسمية للهيئة الناخبة، بينما يتمسك حزبي الموالاة الأفلان والأرندي بقرار إجراء الرئاسيات قبل نهاية السنة.كما ان الحراك الشعبي أيضا مع الانتخابات الرئاسية لكن بشروط وهي رحيل جميع رموز النظام . هيام ل

شاهد أيضاً

تعيينات مع وقف التنفيذ

قضاة منعوا من التنصيب وآخرون عينوا بالقوة العمومية   عرفت المحاكم التي مست قضاة فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *