المجلس الدستوري في حرج!

إيداع ملفين لديه

أعلن المجلس الدستوري، عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في الـ 4 جويلية المقبل, وحسب بيان للمجلس الذي سيفصل في صحة هذين الملفين، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.

جاء في البيان، أنه “بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي2019 على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019, سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 ماي2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري”. ويتعلق الأمر بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري. “
وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”, يضيف البيان.
وانتهى أجل إيداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري, تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ4 جويلية المقبل, في منتصف ليلة أول أمس السبت على الساعة منتصف الليل، وسيجتمع المجلس الدستوري, لأجل الفصل في عملية إيداع ملفات الترشح.
وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل، وهما تشكيلتين سياسيتين من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية, أول أمس السبت, عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية. وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي, فإن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019, هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات، على أن “المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”. وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح, يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.
أما الوثائق الأخرى المطلوبة في الملف، فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر1954 للمرشحين المولودين قبل جويلية 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في أعمال معادية للثورة.
وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية, إلى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح. ومن بين رسائل النية المودعة هناك ثلاثة (03) لرؤساء أحزاب سياسية، وهي التحالف الوطني الجمهوري, جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية.

رياض.ب

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *