المفاوضات السودانية في نفق مظلم

تأجيل جلسة بين العسكري وقوى التغيير

دخلت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير نفقاً مظلماً، بعد يوم واحد من إحياء السودانيين لذكرى مرور 40 يوماً على مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 من المعتصمين.

كان مئات الآلاف من السودانيين، قد خرجوا يوم أمس الأول السبت للشوارع في مواكب “العدالة أولاً” بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، في وقت تأجلت فيه جلسة معلنة مساء السبت بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد بروز خلافات عميقة بين الطرفين تتعلق بتحويل الاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه إلى إطار قانوني، إذا فشلت لجنة فنية شكلها الطرفان في الوصول إليه على مدار الأسبوع الماضي. ونصت وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الانتهاء منها فجر الجمعة 5 جويلية على تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان. وحددت الوثيقة مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها رئاسة مجلس السيادة للعسكريين و18 شهراً لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير. كما نصت على تشكيل مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير. ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على صيغة تشكيل المجلس التشريعي، لذا تأجل تشكيله لفترة أقصاها 3 أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بنسبة 67 بالمائة تم التوافق عليها سابقاً، فيما طالب المجلس العسكري بمراجعة تلك النسبة، وذلك طبقا لما جاء في الوثيقة نفسها، التي أقرت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الثالث من الشهر الماضي، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أفريل الماضي، تاريخ سقوط نظام الرئيس عمر البشير وبداية حكم المجلس العسكري. وتلا التوافق على وثيقة الإعلان السياسي تسليم الوساطة الإفريقية الإثيوبية للأطراف وثيقة الإعلان الدستوري، التي تخضع حسب بيان لقوى الحرية والتغيير للدراسة من جانبها ومن الكتل والأحزاب التي تشكل تحالف الحرية والتغيير، لكن الحزب الشيوعي استبق جميع الأحزاب بموقف رافض تماما لمسودة الاتفاق السياسي ومسودة الإعلان الدستوري أيضا بحجة أنها لا تلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي.

هـ ل ــ وكالات

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *