الرئيسية / أخبار محلية / النزاعات تعطل تسليم ما تبقى من عقود الامتياز بعنابة

النزاعات تعطل تسليم ما تبقى من عقود الامتياز بعنابة

أخــــّرت انهــــاء العمليــــة
 
سلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 82 بالمائة من عقود الامتياز الفلاحي بعنابة لأصحابها وهو ما يمثل 2150 من مجموع 2380 ملف مودعة بالديوان فيما ما تزال نسبة 15 بالمائة من عقود الامتياز لم تنجز ولم تسلم إلى أصحابها بسبب نقص في الوثائق أو وجود نزاعات بها.

حسب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فإن المشروع قد أشرف على الانتهاء من أجل تسليم عقود الامتياز الفلاحي لأصحابها والتي يتم إنجازها من طرف مديرية أملاك الدولة، فيما لم يستلم عدد المودعين لملفات عقود الامتياز بالديوان بسبب نقص في الوثائق التي تكمل الملف، حيث أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعنابة 53 ملفا ناقصا فيما لم تنجز العقود الملفات بسبب وجود نزاعات بين ورثة صاحب المستثمرة. وأضافت ذات المصادر أن ولاية عنابة تحتل المراتب الأولى في إنجاز وتوزيع عقود الامتياز على المستوى الوطني. من جهة أخرى أوضحت المصالح الفلاحية بعنابة أن النصوص التطبيقية الخاصة بطريقة التنازل عن حق الاستفادة وكيفية الشراكة لم تنزل بعد إلى دواوين الولاية للأراضي الفلاحية وهو ما جعل العديد من الفلاحين والمستثمرين في حيرة من أمرهم في كيفية العمل بالطريقة القانونية. وفي سياق آخر، يبقى المشكل المطروح بعنابة هو طابع الأراضي الفلاحية أغلبها يأخذ نوعية أراضي العروش، وعليه يحاول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وضع حد لمثل هذه التعقيدات بعد إشرافه على عملية تسليم عقود الامتياز الفلاحي لأصحابها التي يتم إنجازها من طرف مصالح أملاك الدولة، فيما يزال نحو 500 ملف مودع بخصوص تسوية مشكل عقود الامتياز بالديوان لم يستلموها بعد بسبب نقص في الوثائق التي تكمل الملف، إلى جانب 450 ملف آخر لم تنجز بعد بسبب وجود نزاعات بين ورثة صاحب المستثمرة، يحدث هذا في وقت تم فيه تسوية كل ملفات الفلاحين بالولايات المجاورة إلا عنابة والتي ما تزال تطرح مشكل تأخر تطبيق قانون الامتياز الذي دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، لكونه مرتبطا بأن أغلب الأراضي الزراعية ما زالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز، إلى جانب هذا، تأخر الدولة في استرجاع العقارات الفلاحية التي كانت بين أيدي المضاربين ومافيا العقار، حيث تم استرجاع بعض الهكتارات، في انتظار تسوية قضية العقارات الأخرى الخاصة بالمؤسسات العمومية المحلة، وعليه تعول مديرية الفلاحة بعنابة على قانون الامتياز من أجل تسوية الأراضي الزراعية وبعث نشاطها من جديد لأن أغلب هذه الأراضي تحولت إلى مسطحات إسمنتية رغم أنها تعود لأملاك الدولة وتحمل صفة الشيوع.
تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 900 مستثمرة نموذجية فردية أو جماعية معنية بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 بعنابة، وقد تم تسوية ملفات تحويل بعض هذه المستثمرات الموزعة بكل من بلديات عين الباردة والشرفة والحجار، في انتظار إعادة إرسال 700 استدعاء آخر لأصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية، من أجل تكوين ملفات الانتقال.
راضية العربي

شاهد أيضاً

الشروع في أشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي

العوانة بجيجل انطلقت بحر الأسبوع الماضي أشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي ببلدية العوانة 10 كلم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *