أخبار عاجلة

انـخـفـاض أسعــار الأضــاحـي و”السماسرة” فــــي ورطة

بسبـــب المراقبــــة والوفــرة

عرفت أسعار الأضاحي، اليومين الماضيين انخفاضا محسوسا بأسواق الولايات الشرقية للوطن، حيث انقلبت الموازين في ظرف سويعات، واستيقظ المواطن على وقع أسعار تراجعت بنسب تتراوح ما بين 12 إلى 15 بالمائة، وهو ما أدهش الموالون وخاصة “السماسرة” الذي حافظوا على منطقهم في السوق طيلة الأيام الماضية.

موالــــون يتـــــرجّون الزبائن فــــي الأسواق

بحسب الموالين الذين تحدثنا إليهم خلال جدولة قادتنا إلى بعض الأسواق، على غرار سوق بوعنداس بسطيف، أكدوا أن الوفرة في السوق، أحد أكبر الأسباب التي جعلت الأسعار تتهاوى بهذا الشكل، خاصة هذا الموسم، حيث عجّت الأسواق بملايين الرؤوس، رغم أن الغالبية اقتنوا أضاحيهم خلال الأيام الماضية، وبالتالي منطقيا تنخفض الأسعار، وقال أحدهم “أصبحنا نترجى الزابون للاقتناء، وأصبح الزابون هو من يحدد السعر”، وهذا يطرح من جهة أخرى تأثير المقاطعة التي أعلنها البعض، ممن عزموا على مقاطعة الشراء إلى غاية انخفاض الأسعار. وقد كشف مصدر أمني لـ”وقت الجزائر”، أن انخفاض أسعار الأضاحي خلال الأيام الأخيرة قبل العيد، كان متوقعا، بسبب تضييق الخناق على مهربي المواشي إلى الدول الشقيقة خاصة تونس، حيث كانت آلاف الرؤوس تذهب إلى الجيران، مما يتسبب في الندرة وبقاء الأسعار في ارتفاع مستمر، عكس هذا الموسم، الذي جعل من هؤلاء المهربين يرضخون للأمر الواقع والاستسلام لقانون العرض والطلب، الذي بموجبه تحدد الأسعار حتى ولو كانت طريقة البيع فوضوية، وأشار ذات المصدر، أن السلطات الأمنية هذا العام مهتمة بقضايا التهريب وتجفيف منافع السماسرة أكثر من اهتمامها بنقاط البيع الفوضوية التي يصبح وجودها عدم في النهاية، والبيع فيها يخضع في النهاية للقانون المذكور رغم أنف السماسرة، الذين يتواجدون في حيرة، لاسيما وأن العيد اقترب ومازالت أمامهم فرصة يوم واحد، إما البيع بالأسعار الجديدة أو كساد “سلعتهم”. وقد لاحظنا الخروف الذي كان يباع قبل يومين بـ5 ملايين سنتيم تم بيعه أمس بـ4 ملايين، ذات الأمر للخروف الذي كان يباع بـ4 ملايين بيع بـ 3 ملايين، وهو ما جعل المواطن يقبل على عملية الشراء، حيث أشار بعض الموالين، أن عملية الاقتناء انتعشت أمس، بعد الانخفاض المسجل في الأسعار والمرشحة للانخفاض أكثر اليوم.

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *