بدوي: “الدفتر العائلي الإلكتروني سيكون في 2020”

إصدار 11 مليون و400 ألف بطاقة تعريف “بيومترية”

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن “استحداث دفتر عائلي إلكتروني بداية من 2020”، مشيرا أنه “سيتم قريبا وضع حيز الخدمة إدارة افتراضية تقدم خدمات 24 على 24 ساعة في إطار مشروع طموح تم تهيئة كل شروط تجسيده” .

أوضح نور الدين بدوي، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أنه “تلبية لحاجيات المواطن وتقريبه من الإدارة، سيتم وضع مشروع جد طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أصدرنا منها 11 مليون و400 ألف بطاقة لما تشكله من مفتاح لتجسيد الإدارة الإلكترونية آفاق 2020، عبر عديد التطبيقات التي تتيحها”.

50 امرأة في منصب رئيس دائرة

وأفاد بدوي، أنه “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تم تجسيد إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة والفعالية والشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي واتخاذ تدابير أخرى كتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وإسداء التعليمات اللازمة للتكفل بانشغالاتهم” . وذكر وزير الداخلية، أن “الحركة الواسعة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة الإقليمية التي أجراها رئيس الجمهورية بوتفليقة، مؤخرا، كرست مبدأ إشراك الإطارات الشابة وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير وكذا ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية، حيث خصت الترقيات 11 رئيسة دائرة تضاف إليها 39 رئيسة دائرة حاليا، وهي نسبة لم نصل إليها منذ الاستقلال” .

نصف مليون جزائري يحملون شهادة ميلاد مكرر

وفي رده على سؤال ثاني يتعلق بانشغالات بعض المواطنين حول شهادات ميلادهم مسجل عليها عبارة “مكرر”، فقال بدوي إن “الترقيم المكرر لعقود الحالة المدنية مستعمل من عدة بلديات عبر التراب الوطني، وتم إحصاء 553875 عقد ميلاد مدون في سجلات الحالة المدنية يحمل عبارة “مكرر” من بينها 417592 عقد حالة مدنية مسجل ببلدية وهران لوحدها، منها 332577 عقد ميلاد مسجل من سنة 1962 إلى سنة 2017 “ . وأبرز بدوي أن “استعمال هذا الترقيم مرده غالبا إلى الخطأ في الترقيم المتسلسل لعقود الميلاد، وبالتالي يتم اللجوء إلى إضافة عبارة مكرر للرقم ليصبح 1900 مكرر، وهذا من أجل التفرقة بين العقدين”، مشيرا انه “توجد حالات أخرى تتعلق بالمواطنين الجزائريين المولودين إبان الاستعمار الفرنسي والذين دخلوا التراب الوطني بعد الاستقلال، وسجلوا بياناتهم في سجلات عقود الميلاد والزواج والوفاة لبلديات الجزائر وهران وقسنطينة” . واعتبر وزير الداخلية، أن “هذا النوع من الوثائق كانت تصدر دائما لاستعمالها في الملفات المطلوبة من السلطات الأجنبية، لاسيما الفرنسية في الإجراءات المتعلقة بالزواج أو الزواج المختلط أو الإقامة القانونية، دون أن تثير أي نوع من الاعتراض أو الرفض إلى غاية السنوات الأخيرة، حيث أصبحت هذه الوثائق ترفض من بعض الإدارات الفرنسية لعدم تطابقها مع المادة 47 من القانون المدني الفرنسي”. وفي نفس السياق، قال بدوي إن “مصالحه وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، قامت بالتدخل لإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم مكرر، وفق أحكام قانون الحالة المدنية الوطني”، مؤكدا ان “السلطات الجزائرية قامت بتبليغ هذه المعلومات إلى السلطات الفرنسية، وبأن عبارة مكرر لا تشكل خرقا أو مشكلا قانونيا أو تنظيميا في قانون الحالة المدنية الجزائري”. وذكر ممثل الحكومة ان “الخارجية الفرنسية أصدرت مذكرة في 11 جوان الماضي، تم بموجبها الاعتراف بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة من السلطات الجزائرية والتي تحمل الترقيم “مكرر”، كاشفا أن “هذه الوثائق محررة بطريقة صحيحة، وان شهادة الميلاد التي يحمل رقمها كلمة مكرر هي من الموروث الاستعماري، ويبلغ عددها 550 ألف شهادة، منها 417 ألف في وهران وحدها”.

لخضر داسة

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *