الرئيسية / الحدث / بدوي يحول كل الصلاحيات إلى سلطة شرفي

بدوي يحول كل الصلاحيات إلى سلطة شرفي

رئاسيات 12 ديسمبر

تسخير القوة العمومية والوزارات لإنجاح الانتخابات

سيكون بإمكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن يستعمل سلطته لتسخير القوة العمومية الأمنية وكافة الطاقم الحكومي، بما يسمح له بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث منح الوزير الأول، نور الدين بدوي، كافة الصلاحيات له في تعليمة وجهت إلى الطاقم التنفيذي والمؤسسات العمومية.

تعليمة نور الدين بدوي التي أبرقها إلى المصالح المختصة، شددت على ضرورة وضع جهاز خاص للحماية والوقاية بالتشاور والتنسيق مع السلطة المستقلة بمناسبة هذا الاقتراع، لا سيما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت. كما تدعى, تضيف التعليمية, مصالح الأمن المعنية للاستجابة على عجل وطبقا للقانون لطلبات تسخير القوة العمومية التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي التعليمة الموجهة إلى أعضاء الحكومة والدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية, شدد بدوي على ضرورة “السهر كل فيما يخصه على الاستجابة على عجل لكل الالتماسات الواردة من السلطة المستقلة”. كما شدد بدوي على قطع الطريق أمام المشككين كما جرت عليه الاستحقاقات الماضية، حيث كان الرئيس السابق بوتفليقة يحظى بتسخير الممتلكات العمومية، حيث جاء في التعليمة “بل إنكم مطالبون كذلك لكي تضعوا على رأس أولوياتكم مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية هذا الاقتراع, لا سيما استعمال الممتلكات والوسائل العمومية لفائدة أي حزب أو مترشح ما, المحظور بموجب القانون، أو أي سلوك آخر قد يمس بشرعية هذا الاقتراع الذي يجب أن تتوفر فيه كل شروط الحياد والنزاهة والشفافية”. ولهذا الغرض “يكلف وزير الشؤون الخارجية بالتشاور مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باتخاذ كل التدابير اللازمة في مجال تحضير وسير عمليات تصويت جاليتنا المقيمة بالخارج”. ومن جهته, يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالسهر بالتنسيق مع الولاة على وضع مصالح الانتخابات على مستوى البلديات والولايات تحت التصرف الكامل للسلطة المستقلة، من أجل تحضير وتنظيم وسير الانتخابات وعلى تسخيرها للعمل في هذا الإطار تحت مسؤوليتها الكاملة. ويتعلق الأمر كذلك بوضع وسائل الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية الضرورية لحسن سير العملية الانتخابية تحت تصرف السلطة المستقلة. ويُدعى وزير العدل, حافظ الأختام إلى اتخاذ التدابير التي تسمح بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولاسيما المادة 17 منه وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي, المعدل والمتمم. أما وزير المالية، فيتعين عليه السهر على رصد الاعتمادات الضرورية والكافية لضمان السير الحسن للسلطة المستقلة, مع القيام في أقرب الآجال بتحويل الميزانية المخصصة للانتخابات لحساب هذه السلطة. وتكلف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بإسداء تعليمات إلى الهيئات الموضوعة تحت وصاية قطاعها قصد الاستجابة لكل الطلبات الواردة من السلطة المستقلة ذات الصلة بالعملية الانتخابية. كما” يكلف وزير الاتصال بضمان وتسيير استعمال وسائل الإعلام من قبل السلطة المستقلة ووضع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاعه, تحت تصرف هذه السلطة”. من جهة أخرى, كلف الوزير الأول في تعليمته “أعضاء الحكومة بتنفيذ كل طلب تسخير وارد من السلطة المستقلة والتعجيل بالرد على أي تبليغ أو ملاحظة بشأن اختلالات أو نقائص محتملة يتم تسجيلها, تندرج في إطار اختصاصكم قصد تداركها على عجل”. علاوة على ذلك، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, بالتنسيق مع مسؤولي مصالح الأمن المعنيين قصد ضمان جهاز دائم لتأمين مقرات السلطة المستقلة وفروعها المحلية من جهة والاستجابة لكل طلب وارد من هذه السلطة لا سيما في إطار تأمين نقل مختلف الوثائق والمعدات الانتخابيــــــة مثلما تنص على ذلك المادة 09 من القانون العضوي سالف الذكر من جهة أخرى”.

هـ ل

شاهد أيضاً

تعيينات مع وقف التنفيذ

قضاة منعوا من التنصيب وآخرون عينوا بالقوة العمومية   عرفت المحاكم التي مست قضاة فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *