بوتفليقة يمنح الضوء الأخضر

الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

أضفى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طابعا رسميا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل عمليات الاستثمار العمومي، وذلك وفقًا لقانون جديد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليوم الاثنين 10 سبتمبر.

حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، تنص المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقانون المالية: “يمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لاسيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقرر”. كما نشر القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية في الجريدة الرسمية الذي كان منتظرا منذ عدة سنوات، والذي يخص تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة، والذي كان مطبقا لحد الآن، وعليه يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية، حسب البرنامج والبرنامج الفرعي. ويرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط وبملاحق تفســـيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، ومشروع ميزانية الدولة وتقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مســـــؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيـــــير محفظة البرامج، والتوزيع الإقليمي لميزانية الدولة وجدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة وجدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية.  كما يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي (قانون المالية التكميلي) بتقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة، وكل وثيقة من شأنها تقديم معلــــــومات ضرورية ومفيدة. فبالنسبة للقانون المتضمن تسوية الميــزانية، فيمكن أن يشمل كل الأحكام المتعلقة بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة، وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية. ويهدف القانون العضوي، إلى تحديد إطار تسيير مالية الدولة، الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان. كما يهدف إلى تطوير السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة، وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم.

 

عبد المطلب.ع

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *