بوتفليقـــــة يستقـــيــــل قبل 28 أفريل 2019

سيصدر قرارات هامة لتسيير الفترة الانتقالية

سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته “قبل نهاية عهدته الانتخابية” المحددة في 28 أفريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار “قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”، حسب ما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية.

أوضح ذات المصدر، أنه “بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”. وأضاف أنه “ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أفريل 2019”. وتأتي خطوة استقالة بوتفليقة بعد حالة ترقب سادت الساحة السياسية هذه الأيام والشارع الجزائري وتضارب الأنباء حول الخطوات المقبلة. كما يأتي قرار بوتفليقة، بعد الدعوات المتكررة والمستجدات المتسارعة التي طرأت على المشهد السياسي لتطبيق المادة 102 من الدستور، بعد 6 أسابيع من الحراك الشعبي المطالب “برحيل النظام”، والذي لازال متمسكا بمطالبه، آخرها رفض حكومة “تصريف الأعمال” التي أعلن عنها نور الدين بدوي مساء أول أمس. وتنص المادة إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح السبت، قد دعا مجددا المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور. وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس الأركان ترأس يوم السبت الماضي اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102. ..غياب لعمامرة عن الحكومة يطرح التساؤلات خلف غياب اسم رمطان لعمامرة من الحكومة المشكلة من طرف زميله في الندوة “الصحفية الأخيرة” الوزير الأول نور الدين بدوي، أكثر من تساؤل، بعد الجولة المكوكية التي قادته لكبرى العواصم العالمية للترويج لخارطة طريق الحكومة، باعتبار أن وزير الشؤون الخارجية الأسبق، كان من بين الرجال الذين يحضون بثقة “رجال خفاء قصر المرادية”. ويرى العديد من المطلعين على الشأن السياسي، أن خلو قائمة الحكومة المثيرة للجدل من اسم لعمامرة وبعض الوزراء الذي خلفوا لسنوات في مناصبهم، على غرار وزير العدل السابق الطيب لوح ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ماهو إلا خطوة لتعيينهم ضمن الثلث الرئاسي يعين بعدها لعمامرة رئيسا لمجلس الأمة خلفا لعبد القادر بن صالح، ليكلف بتسيير المرحلة الانتقالية التي تمتد لـ3 أشهر من تطبيق المادة 102 من الدستور، يحضر فيها انتخابات رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي ترفضه قوى المعارضة والشارع الثائر جملة وتفصيلا.

عبد المطلب.ع

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *