الرئيسية / الحدث / تأييد الحكم الابتدائي ضد علي حداد

تأييد الحكم الابتدائي ضد علي حداد

قضى بحبسه 6 أشهر في قضية جوازي السفر

أيد، أمس، مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال، علي حداد، القاضي في حقه بالحبس النافذ مدة 6 أشهر، لإدانته بجرم التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب. وكان علي حداد، خلال محاكمتيه أمام محكمة بئر مراد رايس، وكذا الغرفة الجزائية، قد رد على أسئلة هيئة المحكمة بإجابات تؤكد أنه كان مقتنعا أن حيازته جوازي سفر في نفس الوقت واستعمالهما لا يشكل أي خرق للقانون، وهو ما أكده حسان بوعلام، رئيس المركز الوطني البيومتري، الذي قال إن أزيد من 18 ألف جزائري يحملون جوازي سفر، منحت لهم تنفيذا لتعليمة صادر في 19 أكتوبر 2015 تأمر ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني بمنح جوازي سفر لرجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد. علي حداد الذي جرت محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة، بدا وهو يرد على أسئلة القاضي واثقا من كل إجابة يقدمها بكل تلقائية، حيث سأله رئيس الجلسة عن كيفية حصوله على جواز سفره الذي قال إنه حضر له في وقت وجيز، بينما طلب ثانيا بيومتريا من الوزير الأول وقتها عبد المالك سلال، لضرورة مشاركته ضمن وفد مشكل من أزيد من 60 رجل أعمال في دولة إيران، حيث تدخل الوزير الأول لدى وزير الداخلية، آنذاك، نور الدين بدوي، الذي أصدر تعليمة للأمين العام للوزارة الذي بدوره وجه تعليمة للمتهم الثاني في الملف، رئيس المركز البيومتري بالحميز، حسان بوعلام، من أجل منح حداد جواز سفر ثان. وفي هذا الإطار يقول المتهم الثاني، الذي سمع في بداية التحقيق كشاهد وتحول إلى متهم في نهايته، إنه فعلا تلقى تعليمة من الأمين العام للوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أن عملية إنجاز جواز سفر لعلي حداد الذي لا يعرفه من قبل، هي عملية قانونية، وإنه لم يتم أي تزوير في جواز السفر، مؤكدا أن التعليمة الوزارية الصادر في 19 أكتوبر 2015 تجيز لأي جزائري الحصول على جوازي سفر في وقت واحد، بينما قال إنه من المفروض أن يتوقف في هذه الحالة المستفيد من استعمال الجواز الأول، إلا في حالة وجود تأشيرات عليه لازالت سارية المفعول، وهو ما حدث مع رجل الأعمال علي حداد. وقال علي حداد، عن استعماله لجوازي سفر في نفس الوقت، إنه كان يستظهر الجواز الذي فيه التأشيرة للبلد المسافر له، مشيرا إلى أن المعلومات المتضمنة في الجواز الثاني صحيحة وغير زائفة، وهو ما أكده المتهم الثاني الذي قال إنه تم انجاز جواز سفر ثان لعلي حداد، دون ملف قاعدي، حيث أنه تم استغلال الملف القاعدي لجواز السفر الأول، وهذا معمول به في إطار تطوير البيومتري في الجزائري وتسهيل حصول المواطنين على هذا النوع من الوثائق، في حين قال إن مهمة تجميد الجواز الأول إن كان عديم النفع تقع على عاتق شرطة الحدود في إطار شبكة استحدثت بينها وبين المركز، حيث يتم إلغاء الجواز الأول أوتوماتيكيا، إلا في حالة تضمنه تأشيرات سارية المفعول. وركز دفاع علي حداد، على أن ملف رجل الأعمال المتابع هو ملف عادي “عولج بطريقة غير عادية”، وذلك بالنظر إلى كافة الإجراءات المتبعة فيه، حيث كان يمكن للرجل أن يمثل وفقا لإجراءات المثول الفوري، فيما قال محام ثان، إن قضية مثل هذه كان يمكن أن يطوى ملفها على مستوى التحقيق لانعدام أي دليل، بينما أشار ثالث إلى غياب نص يجرم الحصول على جوازي سفر، ولأن القانون يقول إنه لا عقوبة إلا بنص، فقد التمس الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالبراءة التامة لصالح موكلهم، وهو نفس التماس دفاع حسان بوعلام، وأكد دفاع علي حداد أن توقيف الرجل كان في 30 مارس، بينما صدر أمر بمنع سفره يوم 31 مارس. جدير بالذكر ان النائب العام التمس تأييد الحكم المستأنف، وهو ما قضت به الغرفة. س.ب

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *