تحفظ عن الإعلان عن نتائج اجتماع القاهـــرة قبـــل الإعـــلان الدستوري

اختتام لقاء  أبرز ممثلي الحركات الاحتجاجية في السودان

عقد أبرز ممثلي الحركات الاحتجاجية في السودان على مدى يومين اجتماعا استضافته مصر واختتم أول أمس الاثنين. ويأتي هذا الاجتماع قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يسمح بالانتقال إلى الحكم المدني خلال ثلاث سنوات. ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 أوت الجاري.

قالت الخارجية المصرية، إن الاجتماع الذي تم بين قوى الحرية والتغيير السودانية وضمنها الجبهة الثورية كان “هاما” وأضافت إن ما توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في اجتماعهما بمصر سيتم عرضه على قيادة القوى في الخرطوم، دون الحديث عن نتائج أو الإعلان عن الوصول لاتفاق. وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد في وقت مبكر من صباح أمس  الثلاثاء، أن “مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين، اجتماعاً هاماً بين قوى الحرية والتغيير من ضمنها الجبهة الثورية”. وأرجعت الاجتماع إلى “غرض تحقيق السلام في السودان؛ كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري”.وأشارت إلى أن “المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم”، دون الكشف عن تفاصيله. وقالت الخارجية إنها “ستواصل اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني”. ولم توضح القاهرة هل ستكون هنالك اجتماعات جديدة بين قوى التغيير والجبهة الثورية، أم أنها ستتوقف لحين مراجعة الخرطوم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الطرفين السودانيين.وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، وهي منضوية تحت “تحالف نداء السودان” أحد مكونات “قوى الحرية والتغيير”‎. وكانت الجبهة أعلنت في بيان سابق، رفضها وثيقة “الإعلان الدستوري” لـ”تجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم”. وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و”الحركة الشعبية / قطاع الشمال”، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة”، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور. وفي 4 أوت  الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أوت  الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان “السياسي والدستوري” للمرحلة الانتقالية. ويعيش السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 افريل  الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. كما يشهد السودان أزمة سياسية منذ ديسمبر حين بدأت المظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم.

هـ ل ــ وكالات

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *