تركيب السيارات يستنزف الخزينة العمومية

ارتفــــــاع فاتــــــورة استيــــــراد الأجــــــزاء بـ 21.41 بالمائــــــة

بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 86.920 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 ، مقابل47. 758 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها 41. 21 بالمائة.

تظهر بيانات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، بأن قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 23. 694 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 66. 652 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 6. 41 مليون دولار (+ 37. 6 بالمائة) .
من جانبها, ارتفعت قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل المسافرين والسلع بنسبة تزيد على 100 بالمائة, حيث بلغت 63. 226 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 81. 105 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بزيادة قدرها 82. 120 مليون دولار (2. 114بالمائة).
أما قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة، فقد ارتفعت وارداتها إلى 23. 102 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 70. 76 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 53. 26 مليون دولار (+ 29. 33 بالمائة). وشمل هذا الاتجاه الصعودي أيضا فاتورة واردات الجرارات, والتي بلغت 17. 59 مليون دولار، مقابل 80. 46 مليون دولار, بزيادة قدرها 43. 26 بالمائة.

لتقليـــــص تكاليــــــــــف الاستيـــــراد المهمــــــــــة الصعبــــــــــة
وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73. 3 ملايير دولار في2018 مقابل 2.2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 53. 1 مليار دولار (+70بالمائة).
وسجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018، مقابل 110.000 في 2017 و4.500 مركبة صناعية في 2018.
ودفع الارتفاع المستمر لواردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات, خاصة في السنوات الأخيرة, بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من فاتورة الاستيراد، من أجل تقليل العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ قرارات “مهمة” في 8 ماي خلال اجتماع مجلس الحكومة. وتهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تقليص فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات السياحية, وتلك التي تدخل في تصنيع المنتجات الكهرو منزلية. ويندرج هذا الاجتماع الذي قدم فيه وزير المالية عرضا حول “التدابير الواجب اتخاذها لتخفيض عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي”، في إطار أشغال لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة.
وتم خلال هذا الاجتماع، اتخاذ قرارات تتعلق أساسا بتخفيض فاتورة الاستيراد السنوية لمجموعات الأجزاء (‏CKD-SKD) الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لتصنيع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، مع الاحترام الصارم لدفاتر الشروط ذات الصلة، حسبما أوضحه البيان.
وتم تكليف وزير المالية بصياغة مقترحات ملموسة وعملية، قابلة للتطبيق خلال الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة حول تدابير لخفض فاتورة استيراد السلع الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة. وفي ذات السياق، تم تكليف وزيرا المالية والتجارة بصياغة تصور حول الآليات القانونية، التي تسمح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة.
رياض. ب

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *