تسوية وضعية سكنات 5 أحياء ببئر خادم بالعاصمة

أكثر من 700 ملف في المنطقة استفاد من القانون 15/08

تمكنت مصالح بلدية بئر خادم بالعاصمة، من تسوية وضعية السكنات بخمسة أحياء من أصل 23 تعاونية في إطار قانون 08/15، فيما تعمل على التحقيق في الملفات العالقة منذ العهدة السابقة والتي فاقت الــ5 آلاف طلب.

قالت مصالح البلدية، إنه تم المصادقة على المداولة التي تخص تسوية وضعية كل من حي “اسكريف” أو ما يعرف محليا طريق الرومان، إضافة إلى حي “بيران”، وحي “طريق القادوس”، وكذلك حي “حجام محمد زونكة”، في إطار قانون 08/15، لتحوّل فيما بعد ملفات المعنيين إلى وكالة التسيير والتنظيم العقاري.
وأكدت ذات المصالح، أن عملية التسوية ستتم عبر كامل أحياء البلدية التي تضم سكنات وأراض بقرارات وعقود عرفية، موضحة في السياق، إلى أنه ومنذ بداية العهدة الحالية تم تسجيل تأخر وتجميد لأكثر من 5100 طلب تسوية، كانت متواجدة في أرشيف مكتب تسوية البنيات، وهو ما أدى بالمجلس الشعبي البلدي برئاسة، جمال عشوش، إلى تدارك المشكل، من خلال إعادة تحويل كل الملفات العالقة نحو لجنة تسوية الوضعية المتواجدة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، حيث تمت الموافقة بالإيجاب لحد الساعة على أكثر من 700 ملف.
وأوضحت مصالح البلدية، أنها تسعى لتسوية كل الملفات المودعة لديها، وتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية لسكناتهم لتسهيل عليهم كل الإجراءات القانونية اللازمة والطلبات من بيع أو شراء أو طلب رخص البناء والتزود بالماء والكهرباء والغاز والقنوات الصرف الصحي، التي ما تزال غائبة في العديد من الأحياء بسبب هذا المشكل.
للتذكير، فإنه سبق وأن كشفت مديرية التعمير لولاية الجزائر، عن عدد هائل من البنايات غير المطابقة المحصية على مستوى العاصمة، تم تسجيلها من قبل اللجنة المختصة التي قامت بمعاينتها، أين تم التأكد من أن العدد المتحصل عليه لا يتوافق بتاتا مع عدد الملفات المدروسة المقدر عددها بــــ 22 ألف ملف مدروس فقط، وهو ما أدى بها إلى تحويل عملية إيداع الملفات الخاصة بتسوية البنايات إلى البلديات، لتسهيل عملية التسوية والتقليص من مدة إيداع الملف وتخفيف جملة الإجراءات المتبعة، حيث أن المديرية تقوم حاليا بإبداء الرأي التقني، وآراء تقنية أخرى من قبل عدة جهات من بينها الحماية المدنية، مديرية الأشغال العمومية، ومديرية الري ليتم إرسالها على مستوى اللجان الخاصة بالدوائر الإدارية تحت إشراف الوالي المنتدب، أين تعطي من خلالها اللجنة المختصة رأيها بالموافقة من عدمه، ليعلن عنه مباشرة من طرف رئيس البلدية للمعني بالأمر، حيث تمنح لهذا الأخير مدة 30 يوما كأجل أخير لتقديم الطعن الخاص بقرار اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية في حال عدم التأشير والموافقة على الملف.
اسمة عميرات

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *