الرئيسية / الحدث / توسيع صلاحيات الشرطة القضائية للمصالح العسكرية

توسيع صلاحيات الشرطة القضائية للمصالح العسكرية

أحكام لحماية المال العام في قانون الإجراءات الجزائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي، أمس، بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها.وخلال عرضه على اللجنة القانونية للمجلس الوطني الشعبي, قال الوزير إن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجزائية هو تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة من جهة وتلك التي فرضت قيود على أداء الشرطة القضائية وعملها من جهة أخرى.

وللغرض, يقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر, 15 مكرر, 15مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن .كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.

تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام

تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة, اختلاس, تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة.

توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العسكرية

 

المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في مارس 2017 حصرت مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث نتج عن تضييق مهامها تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم، وبينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد اثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى راسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.وانطلاقا من هذه المعاينة، أضحى من الضروري توسيع مجال الاختصاص النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني, بحسب الوزير.

أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة إلى غرفة الاتهام التي يرفع إليها الأمر في شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام.ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن، فان النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني.

اما اذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن فتتم إجراءات إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات، بعد اخذ رأي النائب العام العسكري المختص إقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من إخطاره.

شاهد أيضاً

“مشكل الجزائر سياسي ويتطلب حنكة والحكمة”

قال إنها الطريق لبناء الجمهورية جديدة، بلعيد: أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بلعيد عبد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *