توقيف الأمين العام لبلدية مرسى الكبير وتجميد عضوية نائب “مير” العنصر

والي وهران حريص على تطبيق المادة 43 من القانون البلدي

أكدت مصادر مطلعة أن والي وهران عبد الغني زعلان قد أصدر قرارا بتوقيف الأمين العام لبلدية مرسى الكبير عن مهامه، رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية العنصر المتابعين في قضايا جزائية.
وجاء قرار تجميد مهام الأمين العام البلدي لمرسى الكبير بعد مثوله منذ أسابيع أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة السانية، الذي استمع لكل من “المير” المخلوع رفقة 3 منتخبين في ملف تضمن جملة من الجنح كاختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة في انتظار استكمال بعض التحقيقات الأمنية في صفقات مشبوهة مماثلة.

حيثيات القضية تعود إلى عملية التحري الواسعة والمدققة، التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك منذ أشهر بعد أن شابت بعض الشكوك في مشروع مشبوه ذلك باعتبار المير المسئول الأول على هذا المشروع، الذي شابته الخروقات والتجاوزات ناهيك عن إمضائه على ملحق مشروع تم استلامه وإمضاء محضر استلامه مع أن قانون الصفقات يمنع ذلك وينص على ضرورة مرور أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتداء من الإعلان على المناقصة في حالة استلام أي مشروع يحوز على شطر ثاني.

كما تم أخذ أقوال أعضاء لجنة الصفقات فيما يخص هذه الصفقة والذين قاموا برفع تحفظات عند اجتماعهم شريطة موافقتهم تتمثل في إعداد تقرير تبريري حول عدم إجراء مناقصة لمنح المشروع بالإضافة إلى تقرير مفصل عن مراحل المشروع منذ البداية وهو ما لم يتم، وتم توجيه المشروع للمؤسسة المكلفة بالإنجاز دون رفع هذه التحفظات، التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات، ولم يجتمع رئيس البلدية بعد ذلك بهؤلاء للمرة الثانية فيما يخص رفع التحفظات وأوكل المشروع للمؤسسة المقاولة مع مخالفته قانون الصفقات وعدم التزامه بالقوانين المعمول بها.
بينما سيمثل نائب رئيس المجلس الشعبي الذي شغل منصب “مير” سالفا بلدية العنصر أمام المحكمة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرارت رسمية بناء على الشكوى، التي رفعها ضده 6 منتخبين، الذين رفضوا المصادقة على المداولة رقم 34/98، التي تخص بيع عقار تابع لأملاك البلدية “سكن وظيفي” إلى أحد الخواص غير أن السالف ذكره تمرد وسلم وصل تسديد بقيمة 52 مليون خاص بشقة تابعة للسكنات الوظيفية مرفوق بمستندات مزورة.
في السياق ذاته كان قاضي الحقيق لدى محكمة قديل قد استمع في وقت سابق إلى المير الحالي بالنيابة والكاتب العام حول قضية تزوير واستعمال المزورفي المداولة رقم 38/14 حول المصادقة على إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للبلدية حيث تمّ تغيير جذري في المداولة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد تلقت نهاية الأسبوع الفارط المصالح الولائية تقريرا أسود يضم جملة من المتابعات القضائية ضلع فيها أميار ومنتخبون بالكورنيش الوهراني.

عبد الله م

عن Wakteldjazair

تحقق أيضا

سوناطـــــراك تحضـــر لتجديـــد عقودهــــــا

مع بلدان أوربية وآسيوية تحضر سوناطراك لتجديد عقودها مع عدة بلدان أسيوية وأخري أوربية، في …

بوزيد يطمئن الأساتذة الجامعيين

قال إن كل انشغالاتهم ستدرس على مستوى الحكومة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطيب …

إجراءات من أجل رعاية صحية فعالة لسكان الجنوب والهضاب العليا

صحة: أبرز مسؤولون في قطاع الصحة, أمس, الإجراءات العملية من أجل رعاية صحية فعالة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *