جيش الرجل الواحد في تركيا

تمتّع الجيش، لوقت طويل، بسلطة مستقلة نسبياً في الجمهورية التركية. ففي أعقاب الانقلاب العسكري في العام 1980 وخلال مرحلة التسعينات، تمكّنت الدولة السلطوية، المتمحورة حول الجيش، من إعادة إنتاج نفسها وتثبيت دعائمها. بيد أن هذا الواقع تبدّل بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002، والذي أسفر عن كبح سلطة المؤسسة العسكرية. بالفعل، كان النصر في المعركة السياسية ضد القوات المسلّحة السبيل الوحيد ليبسط هذا الحزب هيمنته على الدولة التركية.

من العوامل الأساسية التي أتاحت لحزب العدالة والتنمية فرض سطوته على الجيش، أنه تحلّى بالإرادة والقوة اللازمتين لفرض السيطرة المدنية. فبين العامَين 2002 و2005، طبّقت الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية إصلاحات دستورية وقانونية كانت مطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستُخدِمَت لكبح نفوذ المؤسسة العسكرية، لا سيما نفوذ مجلس الأمن القومي. كذلك، ساهمت التهدئة النسبية التي لجأت إليها الحكومة في الملف الكردي آنذاك، في تيسير هذه العملية، عبر تخفيف التشنّجات في نزاعٍ ساهم إلى حد كبير في توسيع هامش المناورة المتاح أمام العسكر في الدولة.لكن في أبريل 2007، وضعَ الجيش فيتو على ترشّح عبدالله غول، وهو من كبار قياديي حزب العدالة والتنمية، لرئاسة الجمهورية، ما دفع بالحزب إلى خوض مواجهة مباشرة أكبر مع الجيش، من طريق محاكمتَي إرغينكون وباليوز ابتداءً من العام 2008. فقد اتُّهِم عددٌ كبير من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين، والذين في الخدمة – بمن فيهم القادة السابقون لهيئة الأركان في القوات الجوية والبحرية والبرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصحافيين والمحامين والسياسيين والأكاديميين – بالتآمر لإطاحة الحكومة، وحكِم عليهم بالسجن. وبعد استفتاء العام 2010، وبفضل هذه الآلية، أصبح حزب العدالة والتنمية يسيطر تدريجياً على هيئات قضائية أعلى مثل المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين. وأدّت التغييرات الدستورية إلى كبحٍ إضافي لسلطة الجيش على المحاكم العسكرية والمجلس العسكري الأعلى. بيد أن فرض الحكم المدني لم يساهم في تحقيق دمقرطة السلطات السياسية أو العلاقات المدنية – العسكرية في البلاد. ففي مرحلة ما بعد العام 2013، واجهت البلاد مشاكل اجتماعية وسياسية، ما دفع بحزب العدالة والتنمية إلى تعزيز سلطوية الدولة. وقد عانت مساعي الحزب لتثبيت سلطته انتكاسة في انتخابات حزيران (يونيو) 2015، عندما فشل في تشكيل حكومة حزب واحد. غير أن تجدّد عسكرة النزاع مع الأكراد في مرحلة لاحقة أتاح للدولة الجنوح أكثر نحو السلطوية، ناهيك عن المجهود الذي بذله الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير الدستور وإرساء منظومة رئاسية معزَّزة الصلاحيات استطاع من خلالها ترسيخ نفوذه بصورة مطّردة. في 15 يوليو 2016، سعى عناصر في الجيش، تحرّكَ معظمهم باسم حركة غولن، إلى إطاحة أردوغان عبر تنفيذ انقلاب ضده، إلا أن المحاولة مُنيت بالفشل، وسرعان ما أدّت إلى فرض حالة طوارئ في البلاد، أسفرت عن إقالة أكثر من 116000 موظف حكومي، فضلاً عن حملات تطهير واسعة في الجيش طاولت نحو 8200 ضابط. كذلك، أقرّت الحكومة قوانين جديدة أعادت هيكلة العلاقات المدنية – العسكرية، ما وضع حدّاً أو خفّض إلى حد كبير الصلاحيات التي كانت ممنوحة لهيئة الأركان العامة، وقيادات القوات المختلفة، وسائر المؤسسات العسكرية. وأُعيد توزيع صلاحياتها على وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الخارجية، ومكتب رئيس الوزراء، ومكتب الرئيس. من أهم التغييرات، إلحاق قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع الوطني، والقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية. كذلك مُنِح الرئيس ورئيس الوزراء صلاحية إصدار الأوامر مباشرة لقادة القوات العسكرية. كما تغيّرت هيكلية العضوية في المجلس العسكري الأعلى، وتواتُر اجتماعاته، واستخدامه سلطته، بطريقة ساهمت في ترسيخ السيطرة الحكومية. وقد عمدت الحكومة إلى إغلاق المدارس العسكرية (تُعادل مستوى المدارس التكميلية والثانوية)، ووضعت الكليات الحربية والأكاديميات العسكرية (للتحصيل العلمي بمستوى جامعي ودراسات عليا)، تحت إدارة جامعة الدفاع الوطني الخاضعة بدورها لسلطة وزارة الدفاع. سابقاً، كان الجيش يسيطر على هذه المؤسسات التربوية، وقد حرص المعنيون على ألا يكون للتغييرات تأثيرٌ على تدريب العسكريين وتجنيدهم. أُجريَت تغييرات أيضاً في مؤسّستَين مهمتين في قطاع الدفاع – مستشارية الصناعات الدفاعية ومؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية – وقد أُلحِقَت كلتاهما بمكتب الرئيس. وأُجيز لجهاز الاستخبارات الوطنية، الذي بات يتبع الآن مباشرةً لرئيس البلاد، إجراء تحقيقات أمنية حول العاملين في وزارة الدفاع الوطني، والوكالات والمؤسسات التابعة لها، فضلاً عن العسكريين في الخدمة الفعلية وخارج الخدمة. بعد انتخاب أردوغان لولاية رئاسية جديدة في 24 حزيران الماضي، أصدر مراسيم رئاسية أعادت هيكلة المؤسسات في الدولة التركية، وكانت لعدد كبير منها تبعاتٌ على الجيش. لقد أعاد بعضها تكريس مراسيم صدرت خلال مرحلة الطوارئ، في حين كان بعضها الآخر جديداً. على سبيل المثال، أُلحِق رئيس هيئة الأركان العامة، ومجلس الأمن القومي وأمانته العامة مباشرةً بمكتب الرئيس. ومُنِح الرئيس سلطة تعيين كبار الضباط أو الموافقة على تعيينهم، ومنهم رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات المختلفة، والرؤساء ونواب الرؤساء في مديرية الاستخبارات الوطنية ومديرية الصناعات الدفاعية، وكذلك الأمين العام ونوّابه في مجلس الأمن القومي، وجميع هذه المناصب يتولاّها ضباط برتبة كولونيل وجنرال. كان الهدف من التنظيمات المتعلقة بالقطاع الأمني في شكل عام، والمؤسسة العسكرية في شكل خاص، بسط السيطرة الرئاسية على القوات المسلحة التركية. إلا أنه من المستحيل الحديث عن مسار ديموقراطي لفرض الحكم المدني على الجيش في حين أن صلاحيات الإشراف والسيطرة تبقى موضع احتكار من جانب رئيس خارق كلّي النفوذ. لقد ولّد ذلك أزمةً عميقة على مستوى الدولة، تجلّت في صورة أساسية من خلال الصدامات المطوّلة بين النخب في الدولة، ومن خلال الابتعاد من النزعة المؤسسية التقليدية. لقد حاول أردوغان تخطّي هذا الوضع من طريق الرئاسة القوية، غير أن ذلك أحدثَ مفارقة. فالرئاسة التي تفرض سيطرتها الخاصة على الجيش تتسبّب فعلياً بتقويض الآليات القانونية وسائر الآليات المؤسسية الآيلة إلى كبح استقلاليته، ما يُمهّد الطريق أمام أشكال جديدة من تسييس المؤسسة العسكرية. وقد تجد تركيا نفسها، لاحقاً، في مواجهة التداعيات الخطيرة لهذا الواقع.

عصمت أكتشا/ كاتب تركي

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *