حصة 730 مسكن ترقوي مدعم تسيل لعاب المرقين العقاريين بسطيف

حيرة وسط طالبي هذا النمط

تعكف مصالح مديرية السكن بولاية سطيف على فحص وفرز المئات من الملفات للمرقين العقاريين المشاركين في المناقصة الوطنية، الخاصة بإنجاز 730 سكن في صيغة الترقوي المدعم من ضمن 1000 سكن، المخصص لولاية سطيف والتي أعلن عنها في الأيام القليلة الماضية.

وقد تم تقسيم البرنامج الممنوح  للولاية كشطر أول إلى 22 حصة، منها 06 حصص لبلدية سطيف بمجموع 230 مسكن، العلمة 3 حصص بمجموع 80 مسكنا، عين والمان 3 حصص بمجموع 100 مسكن، عين الكبيرة وعين أزال حصتين بمجموع 60 مسكنا لكل منهما، عين أرنات وقجال حصتين بمجموع 50 مسكنا لكل منهما وأخيرا صالح باي وحمام السخنة حصة بخمسين مسكنا لكل منهما. وشارفت التحقيقات التي باشرتها مختلف المصالح ذات الصلة على الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز هذه السكنات على نهايتها، فيما تبقى هذه الحصة المقدرة بــ1000 سكن ضئيلة جدا لولاية بحجم سطيف ببلدياتها الستين غير كافية إطلاقا، في ظل الإقبال الكبير من طرف المواطنين على هذه الصيغة الجديدة في تدابيرها القديمة في تجسيدها. ويبقى المواطن في ولاية سطيف، يترقب كل جديد في هذا الموضوع رغم الغموض والتباين الكبير في معالجته على مستوى مختلف البلديات، ففي حين توجد بعض البلديات والدوائر التي بدأت في استقبال الملفات ووضع إعلانات للمواطنين الراغبين في الاستفادة، سارعت بلديات أخرى إلى وضع إعلانات أخرى تعلم فيها المواطنين أنها لم تصلها أي تعليمات في هذا الموضوع، وهو ما ترك أصحاب الطابور في حيرة من أمرهم، في ظل السكوت المحير الذي يخيم على مصالح مديرية السكن بالولاية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد فصلت في الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وجعلت من الصندوق الوطني للسكن المشرف على هذا المشروع، كما ضبطت الأسعار التي ستكون في بلديات ولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة ما بين 250 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من غرفتين، و440 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، في حين تتراوح أسعار السكنات ببلديات ولايات الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب ما بين 220 مليون و390 مليون سنتيم، على أن تمثل  السكنات المكونة من 3 غرف 50 بالمائة من الحصة الإجمالية، 30 بالمائة  للسكنات من 4 غرف و20 بالمائة الباقية للسكنات المكونة من غرفتين فقط، على أن تنجز هذه السكنات من طرف مرقين عقاريين تتوفر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11-04، وكانت مصالح الصندوق الوطني للسكن قد نشرت عبر موقعها الالكتروني استمارة طلب الحصول على السكن الترقوي العمومي والتصريح الشرفي المرافق وشروط الاستفادة.

سليم. خ

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *