رؤوس جديدة تسقط

عمار تو، يوسفي، جودي، عولمي وأويحيى في ميزان العدالة

تواصل العدالة تحقيقاتها الكبرى التي أطلقتها لتفكيك “شفرة” نهب المال العام في الجزائر، و«إسقاط” زمرة العصابة، على خلفية ثورة 22 فيفري 2019، فبعد إيداع الوزير الأول السابق، احمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، رفقة سلفه عبد المالك سلال بتهم الفساد، وقبلهم تم الزج برجال أعمال الحبس، ها هي تباشر عملها حيث مثل، أمس، كريم جودي، وزير المالية السابق، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، كما عاد أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد في قضية “صوفاك” التي مثل ممثلها عولمي أمام قاضي التحقيق. فضلا عن مثول وزراء سابقين تباعا، وهذا وفقا لبيان النيابة العامة ويتعلق الأمر بـ 12 وزيرا ومسؤولا سابقا تورطوا خلال فترة حكم بوتفليقة في الجزائر.

كريم جودي تحت الرقابة القضائية
وزير المالية الأسبق، كريم جودي، وقف، أمس، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الأبيار، كمتهم في قضايا فساد. وبعد الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، تم وضعه تحت الرقابة القضايا بتهم الفساد.
وتقلد جودي منصب وزير المالية سنة 2007 ــ 2011، حينما كان سعر برميل البترول مرتفعا، وكانت الجزائر تعيش بحبوحة مالية.
عمار تو ويوسفي مرّا
من هنا

كما مثل عمار تو أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، إلى جانب وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، وإطارات من وزارة الصناعة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية، يوم 26 ماي، ضد 12 مسؤولا الذين أحال ملفاتهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر المتابعين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كلا من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق، عمار تو، وزير النقل الأسبق، طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق، كريم جودي، وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق، عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال، عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
عولمي يجرّ ٤٢ إطارا إلى محكمة سيدي امحمد
في السياق، مراد عولمي، مالك مجمع “صوفاك”، ممثل عدة علامات سيارات، مثل، أمس، أمام قاضي التحقيق في قضايا فساد بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد استمعت لأقوال مراد عولمي، منذ أيام، في ملفات فساد، هذا الملف أجبر نزيل سجن الحراش أويحيى الوزير الأول السابق، على الوقوف أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد للاستماع لأقواله فيما يتعلق بمجمع “صوفاك” لتركيب السيارات الذي يمثل العلامة الألمانية “فولكسفاغن” و«سيات” و”سكودا” و«أودي” و«بورش” بالجزائر.
ويتواجد أويحيى، منذ يوم الأربعاء، بالمؤسسة العقابية في الحراش، بعد إصدار القاضي المحقق بالمحكمة العليا أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، بعد توجيه اتهامات له بالفساد.
والقضية هذه جرت إلى المحكمة حوالي ٤٢ إطارا، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، حيث يتم التحقيق معهم في قضايا الفساد، التي يشتبه فيها مجمع “صوفاك”. وصاحب المجمع، مراد عولمي، مثل رفقة وإخوته، أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة، في إطار عدة قضايا متعلقة بالفساد.

براشدي يجرّ اللواء الهامل إلى المحكمة
وبعيدا عن محكمة سيدي امحمد التي دخلت التاريخ، استمع، بمحكمة البليدة المدنية، قاضي التحقيق لأقوال عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق، كشاهد في قضية رئيس أمن العاصمة الأسبق، نور الدين براشدي.

نزع الحصانة عن بوجمعة في الطريق
قرّرت إدارة المجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، إحالة ملف رفع الحصانة عن الوزير السابق، بوجمعة طلعي، إلى اللجنة القانونية. وهذا استجابة لنداء النائب العام للمحكمة العليا الذي طلب من البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عن طلعي، يوم الأربعاء الماضي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر، الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية.
ويرتقب أن یمثل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي البیض الحالي محمد جمال خنفار، اليوم، أمام المحكمة العليا.
من جهة أخرى تم وضع الوزير الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية.
هـ. ل

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *