رواتب عمال “سوناطراك” الأعلى وطنيا

بمعدل أكثر من 10 ملايين سنتيم شهريا
قدر متوسط الأجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ 40.325 دينار خلال سنة 2017، مقابل 39.901 دينار خلال 2016، اي بزيادة 1.06 بالمئة، بحسب ما علمته “وأج” لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
 يتكون متوسط الأجر الصافي من الأجر الخام خاليا من جميع الاقتطاعات (الرسم على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد).
وبحسب كل قطاع قانوني، قدر متوسط الاجر الشهري بـ 56.200 دينار في القطاع العمومي وب 33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني خلال سنة 2017 اي بفارق يقدر بـ 23.200 دينار، بحسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال شهر مايو لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و227 مؤسسة خاصة تحصي 20 عامل فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة والادارة.
وبحسب الديوان، فان الفارق في الأجور بين القطاع العام والخاص يعود أساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال بنظام أجور محفز مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل وكذا الاتصالات.
ويعد متوسط الأجور الصافية الشهرية الأكثر ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية (لاسيما إنتاج وخدمات المحروقات) بـ 104.800 دينار وفي الأنشطة المالية (بنوك وتأمينات) بـ 60.000 دينار، متبوعة بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء بـ 45.500 دينار والصحة 45.000 دينار.
وعزا الديوان ارتفاع الأجور أكثر في الصناعات الاستخراجية والنشاطات المالية إلى كون المؤسسات التي تعمل في هذين القطاعين، تشغل عددا اكبر من الحاصلين على شهادات وتمتلك أكثر موارد مالية من الآخرين لدفع أجور عمالهم (نظام أجور خاص).
بالمقابل نجد متوسط الأجر الصافي في قطاع البناء هو الأضعف بـ 30.700 دينار بعد الأجر في قطاع العقارات بينما يصل في قطاع الخدمات للمؤسسات 33.400 دينار وبـ 33.600 في قطاع الفندقة، بحسب بيانات الديوان.
ومن بين أهم أسباب الضعف النسبي للأجور في هذه القطاعات هو توظيف كبير لعمال ذوي مؤهلات أقل (أعوان تنفيذ)، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وبحسب التأهيل، فإن متوسط الأجر الصافي، في كل القطاعات، يقارب 000.97 دج بالنسبة للإطارات في 2017 (ارتفاع بـ 1.91 مقارنة بـ 2016) مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم (ارتفاع بـ 1.32 بالمائة) و28.900 دج لأعوان التنفيذ (ارتفاع بـ 0.92 بالمائة).
وبحسب القطاع والتأهيل، فإن متوسط الأجر الأكبر متواجد في الصناعات الاستخراجية بـ 129.462 دج، والصحة بـ 94.300 دج، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا الى أنه في الصحة، يتعلق الأمر بالمؤسسات الصحية الخاصة، في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي، هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة)، وبالتالي ليست مدرجة مع التحقيق.
من جهة أخرى، تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور في بعض الحالات بنفس التأهيل وبحسب قطاع النشاط.
وبالتالي، لأعوان التحكم، فإن متوسط الأجر الصافي، في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء.
وبالنسبة لأعوان التنفيذ، فإن متوسط الأجر الصافي هو 72.850 في الصناعات الاستخراجية و25.700 دج في قطاعي التجارة والتصليح.
وبحسب الديوان الوطني للإحصائيات “تأهيل العامل والقطاع وحجم المؤسسة وكذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل المحددة للأجر”.
وبحسب الصفة القانونية والنشاط، فإن في القطاع العمومي، الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) وقطاع النقل والاتصال 57.000 دج والنشاط المالي (57.000دج).
في المقابل، هذه الأجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (36.200دج) والفندقة والإطعام (35.400دج).
وفي القطاع الخاص، فأن النشاطات الأكبر أجرا هي القطاع المالي (74.600 دج) والصحة (45.000دج) والتجارة والتصليح (43.000دج).
في المقابل، النشاطات الأقل أجرا هي الصناعات الاستخراجية (26.200دج) والسكن وخدمات المؤسسات (28.200دج) و(البناء 29.800 دج) .
ق.إ/وأج

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *