زغماتي عازم على تطهير العدالة من القضاء سيئ السمعة

قال إنهم “نموذج شاذ في القطاع”

“الفســــــــــاد في حد ذاتـــــه عـــــدوان صـــــارخ على حقــــــــــوق الإنســــــان”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن “العدالة عازمة على تطهير القطاع من القضاة المشكوك فيهم من ذوي السمعة السيئة”، لكنه شدد على أنهم فئة شاذة في القطاع، كما اعتبر أن الفساد بطل أشكاله “عدوان صارخ على حقوق الإنسان”. وأفاد زغماتي، أول أمس، خلال إشرافه على مراسم تنصيب بوجمعة لطفي نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء قسنطينة أن “الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية مهما بلغت درجة عالية من الإتقان القانوني وسلامة الإجراءات فإنها لن تنال رضا المواطن إلا إذا كان القاضي مشهودا له بالنزاهة”. وأضاف الوزير أن “قضاة سيئي السمعة كانوا مسؤولين على إصدار قرارات وأحكام رديئة ولدت الإحباط والتشكيك وعدم الرضا لدى المواطن”، مشيرا أن “هذا النموذج شاذ في القطاع”، الذي أكد بأنه “يضم أغلبية ساحقة من القضاة يتوفرون على الخصال الحميدة ويشهد لهم بإصدار قرارات بدرجة عالية من حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات”.. وذكر زغماتي أن “إجراءات الحركة (في سلك القضاء) اعتمدت على معايير أخذت في الحسبان ما تقتضيه خصوصية القضاء من اشتراط للتجربة والكفاءة والرغبة في ضخ دماء جديدة في القطاع”، مؤكدا “عزم القضاء على مكافحة كل أنواع الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على العقارات والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة”، قائلا “هي من العلل والأمراض التي باتت تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوانا صارخا على الحقوق حاضرا ومستقبلا”. وأشار وزير العدل أن “القضاء نشاط إنساني في المقام الأول ومسؤولية ثقيلة لا يقدر على حملها إلا من توفرت فيه شروط الاستقامة ونظافة اليد ومواصفات الكفاءة وكل ضوابط التعفف والتجرد والحياد”، موضحا أن “تعزيز العدالة من خلال محاكمة عادلة، سواء فيما يتعلق بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم، وكذا حماية الحقوق والحريات تؤدي بالقضاة إلى الاستقامة والحصول على السمعة الطيبة”. “أخلاقيــــات القاضــــــــي عنصــــــــر أساسي في المحاكمــــــــة العادلــــــــة” وشدد وزير العدل على ضرورة التقيد بأخلاقيات القاضي التي اعتبرها “العنصر الأساسي للسماح بمحاكمة عادلة من أجل ضمان نزاهة قضائية وسط المجتمع”، مؤكدا على “أهمية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإزالة واستئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة بالمعالجة القانونية والقضائية وبتفعيل آليات الوقاية”، قائلا أن “الفساد بجميع أشكاله يعتبر في حد ذاته عدوانا صارخا على حقوق الإنسان وعلى حقوق الأجيال القادمة”. وفي نفس السياق، قال زغماتي إن “ترسيخ هذه المبادئ والقيم في المورد البشري للعدالة يشكل واجبا والتزاما، كما أن القاضي النزيه يدمج من خلال سلوكه القرارات التي تصدرها المحاكم ويساهم في إنشاء العدالة والمساواة” لخضر داسة

عن Wakteldjazair

تحقق أيضا

“مراجعة القوائم الانتخابية خلال أيام”

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي: أكد، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد …

علي صديقي أمينا عاما بالنيابة لـ “الأفلان”

في انتظار تأكيد استقالة جميعي خلدون: “جميعي لم يستقل رغم متابعته قضائيا” تبعا لمتابعته قضائيا، …

المدارس تحت مجهر وزارة الداخلية

أرسلت فرق تفتيش لمعاينة ظروف تمدرس التلاميذ: انطلقت، أول أمس الأحد، مهام تفتيشية وطنية تابعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *