الرئيسية / الحدث / زغماتي يسقط “إصلاحات” لوح

زغماتي يسقط “إصلاحات” لوح

قال إن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية ستنهي عهد الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية سترفع الغطاء القانوني الذي كان يحتمي به المسؤولون الفاسدون لنهب المال العام.

أوضح زغماتي أمام أعضاء اللجنة القانونية لمجلس الأمة أمس أن “إجراءات التعديل تشمل كل المواد المتصلة بالفساد لإنهاء عهد الهيمنة والشخصنة”، في إشارة واضحة إلى “إلغاء الإصلاحات التي أقرها الوزير السابق الطيب لوح قبل سنتين من الآن”. وشدد وزير العدل على أن “مشروع هذا القانون سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، ما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني”. وأضاف زغماتي أن -هذا النص الجديد يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية “بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية”. وذكر زغماتي أن هذا النص القانوني يهدف إلى “تعزيز حماية المال العام”، حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية. وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن هذا المشروع سيعزز “مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية، كما أكد انه أنه “لا يمكن القيام بتفتيش منازل المواطنين ومحلاتهم الخاصة دون إذن مسبق ومكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق”. وشدد زغماتي على أن الدستور “يحمي قداسة المساكن والقانون حدد الآليات القانونية لذلك، مضيفا بالقول “لا يحق أبدا لضابط سواء تعلق بالأمن الوطني، الدرك الوطني أو مصالح العسكرية للأمن، أن يقوم بتفتيش المساكن والمحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في حال تعلق الأمر بالتحريات والتحقيقات الأولية، أما إذا كانت القضية بين يدي قاضي التحقيق فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مختصا في هذا المجال”، وبعد أن أعرب الوزير عن “استيائه” إزاء ما تروج له بعض الأطراف حول مداهمة ضباط الشرطة لمنازل المواطنين، وذلك بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، قال زغماتي إن نشر مثل هذه الأفكار التي وصفها ب “المسمومة” تهدف إلى محاولة “زرع البلبلة والفتنة والتشكيك في مؤسسات الدولة”

شاهد أيضاً

السعيد بوتفليقة يرفض الإجابة على أسئلة القاضي!

تم استدعاؤه كشاهد في قضية تمويل العهدة الخامسة علي حداد: “السعيد بوتفليقة كلفني باسترجاع أموال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *