شعبة إنتاج الحبوب تحت رقابة الحكـومـــــة

في إطار سياسة تقليص فاتورة الاستيراد

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس ، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك الذي خصّص لدراسة سبل تطوير شعبة القمح والتدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الإنتاج والتخزين والاستيراد والتوزيع.
وشارك فيه كل من وزراء الداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة، ومسؤولي الهيئات العمومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، الذي عقد بناء على قرارات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019، وبعد السماع لعروض مختلف المتدخلين، ذكر بدوي بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة، من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية، مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن، وتفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.
في هذا الشأن، تقرر وضع لجنة يقظة، ضبط، مراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية، وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والفلاحة شخصيا، من أجل وضع تصور واضح للمدى القصير والمتوسط، بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها، مع تكليف هذه اللجنة الرقابية، بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.
كما كلف الوزير الأول وزير الفلاحة، بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة إنتاج الحبوب، خاصة على مستوى الجنوب، بهدف تعزيز أمننا الغذائي وتقليص فاتورة الواردات.

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *