الرئيسية / الحدث / غــرف التجــارة والصناعــة تسيــــر بقوانيــــن تجــــاوزها الزمــن

غــرف التجــارة والصناعــة تسيــــر بقوانيــــن تجــــاوزها الزمــن

العصابة قيّدت عملها لصالح بعض رجال أعمال

تبحث وزارة التجارة، بمعية رؤساء غرف التجارة والصناعة، مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف، حيث أصبح تغييرها “ضرورة ملحة” تفرضها التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما تعمل وزارة التجارة مع رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة على وضع استراتيجية خاصة وتحديد خارطة الطريق لسير هذه المؤسسات التي تعد صمام الأمان للمتعامل الاقتصادي الجزائري.

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، في كلمة له خلال افتتاح لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، أول أمس، أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام والإجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة أصبح “ضرورة ملحة” خاصة بعد الصعوبات التي تعترض نشاط هذه الغرف على المستوى المحلي إلى جانب الغرفة الوطنية، سيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية”، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة، والتي ستكون موضوع مناسبات ولقاءات جهوية أخرى تسمح بالتقرب أكثر من انشغالات الغرف. وتبحث الوزارة بمعية رؤساء الغرف مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف, إلى جانب مسألة استغلال تكنولوجيات الإعلام في تطوير عمل الغرف ومواكبتها للتطور الحاصل في مجال الرقمنة. وتابع الوزير قائلا: “واعون تماما بأن غياب استراتيجية واضحة المعالم تحول دون أداء غرف التجارة للدور المنوط بها وتجسيد المشاريع للمتعاملين”, مبرزا أن القطاع يعمل على توفير مناخ تسوده الشفافية والانفتاح وتكثيف فرص الاستثمار الذي يعطي جاذبية للغرف ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. ويرى جلاب أن المكانة التي تحتلها غرف التجارة والصناعة تؤهلها لتأدية دور مؤسساتي جوهري في دفع عجلة التنمية وحشد الطاقات الفاعلة وتفعيل النشاط الصناعي والتجاري, إلى جانب دورها في الإعلام والاتصال والتكوين وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم. وخلال اللقاء قام الوزير بعرض التوجهات الاستراتيجية التي سيشرع القطاع في تجسيدها والمتعلقة بالبرنامج الخاص الذي تم إعداده على مستوى القطاع بإشراك كافة المتعاملين الاقتصاديين. وحسب جلاب فإن مجهودات الحكومة لحماية المنتوج الوطني ودعمه ومرافقة المتعامل الاقتصادي وتخفيف الإجراءات الإدارية يعد أبرز المحاور التي يرتكز عليها هذا البرنامج.

ق.إ

شاهد أيضاً

تعيينات مع وقف التنفيذ

قضاة منعوا من التنصيب وآخرون عينوا بالقوة العمومية   عرفت المحاكم التي مست قضاة فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *