الرئيسية / أخبار محلية / قاطنو السكن الوظيفي بمتوسطة هراوة بالعاصمة يطالبون بالترحيل

قاطنو السكن الوظيفي بمتوسطة هراوة بالعاصمة يطالبون بالترحيل

شغلهم للشقق غير قانوني 

تناشد العائلات القاطنة بمتوسطة “قعلول محمد” ببلدية هراوة بولاية الجزائر والي الولاية، عبد الخالق صيودة، ضرورة إدراجهم ضمن العائلات التي تستفيد من سكنات اجتماعية، سيما أنها لا تملك مأوى آخر تلجأ إليه في حالة طردها من السكنات الوظيفية التي تشغلها.

قال قاطنو السكنات الوظيفية بمتوسطة “قعلول محمد” خلال حديثهم مع “وقت الجزائر” إنهم متخوفون من تواجدهم في الشارع وعدم استفادتهم من سكنات جديدة تضمن لهم العيش في مكان آمن، سيما أنهم أمضوا حياتهم كلها في تربية الأجيال وتعليمهم، رغم أنهم يشغلون تلك السكنات بطريقة غير قانونية خصوصا وأن حق الاستفادة من تلك السكنات قد سقط عنهم ولابد لهم من الخروج منها، فيما تعمل مصالح الولاية حاليا على استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يوجدون داخل حيز الخدمة بتلك المؤسسات التربوية.  وأضاف محدثونا أن اتخاذ مثل هكذا قرار، حيث وصفوه بالإجراء التعسفي والقرار المفاجئ، خصوصا أنه يوجد نوعان من المتقاعدين، فالنوع الأول هو الموظفون بقطاع التربية  المتقاعدين والذين سبق لهم وأن استفادوا من صيغ سكنية أخرى مثل السكنات الاجتماعية أو التساهمي، حيث أن هذا الصنف يمكن تطبيق القرار عليه، و في حالة رفضه للقرار فإنه يحتكر السكن ويحرم أصحابه الشرعيين من الاستفادة منه، أما النوع الآخر وهو صنف الأساتذة الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية مسبقا فقرار الإخلاء بالنسبة لهم قرار تعسفي وهو ما اعتبروه تهجما على حقوقهم، مطالبين بتطبيق المنشور 120 المتعلق بالسكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، نظرا للخدمات التي قدموها على مدار سنوات لمختلف الأجيال. وقد اعتبر المتقاعدون بأن المهلة الممنوحة لهم من أجل الخروج من السكنات بالقليلة، خصوصا أنه لم يتم مراعاة ظروف الأطفال المتمدرسين حاليا، فكان من الأحسن أن تمنح لهم مهلة إلى غاية نهاية السنة، وكذا الظروف الاجتماعية الخاصة بهم، حيث أن هذا الإجراء التعسفي الذي قامت به مصالح الولاية اعتبروه خطأ فادحا في حقهم على- حد قولهم-، سيما أنهم لا يملكون البديل من أجل أن يتركوا تلك السكنات التي يشغلونها. للإشارة، فقد شرعت مصالح ولاية الجزائر في تنفيذ القرار القاضي بضرورة إحصاء المستفيدين من السكنات الوظيفية، والشقق ذات نفس الطابع، إضافة إلى فتح تحقيقات على مستوى جميع المؤسسات التربوية بالعاصمة من أجل تمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية بالولاية من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السير الحسن لها، حيث أفاد الإحصاء الذي بدأت فيه المصالح المسؤولة عن كشف حالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بمختلف الأطوار التعليمية، أين تعمل حاليا على استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يوجدون داخل حيز الخدمة بهذه المؤسسات التربوية.

نادية. ب

شاهد أيضاً

الشروع في أشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي

العوانة بجيجل انطلقت بحر الأسبوع الماضي أشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي ببلدية العوانة 10 كلم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *