الرئيسية / أخبار / قايد صالح : “وزارة الدفاع تحوز ملفات فساد ثقيلة”

قايد صالح : “وزارة الدفاع تحوز ملفات فساد ثقيلة”

أ
قال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تملك معلومات حول ملفات فساد ثقيلة.

تطرق قائد الأركان مجددا اليوم من قسنطينة، حيث يقوم بزيارة تفتيشية للناحية العسكرية الخامسة، في كلمته التوجيهية ، إلى ملف محاربة الفساد.

وقال في هذا الشأن “ضروري تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.

وأضاف أحمد ڤايد صالح “سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب وما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات كافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط”.

وتابع “ونحن في الجيش الوطني لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة الفساد من خلال إحالة إطارات عسكرية على القضاء العسكري و سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور”.

أما على الصعيد السياسي قال قائد الأركان “إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة”.

وحسب أحمد قايد صالح فان الحل للوضع الحالي هو انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت، فقال “ومن هذا المنظور، واحتراما للدستور ومؤسسات الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها، فهذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء. ”

شاهد أيضاً

تعيينات مع وقف التنفيذ

قضاة منعوا من التنصيب وآخرون عينوا بالقوة العمومية   عرفت المحاكم التي مست قضاة فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *