الرئيسية / الحدث / كبار “العصابة” خرقوا القانون من أجل الثراء

كبار “العصابة” خرقوا القانون من أجل الثراء

أصدروا تعليمات بغية تحصيل ثروات من مال الشعب

إسقـــــــــاط شـــــــــــرط الشريــــــــــك أجنبــــــــي لصالــــــــح ابــــــــن ســـــــــلال

يوسفــــــي منــــــح عــــــربـــــــــاوي 7 مقــــــــررات مخالفـــــــــة للقانـــــــــــــون

معــــــزوز كـــــان يهـــــــرب الأمـــــــوال لحســــــاب زوجتــــه فــــــي الخــــــــارج

الزيــــــادة فــــي أسعــــار السيــــارات وتحويـــــل أمـــوال عائـــدات إجراميـــة

تواصل، أول يوم أمس، قبل رفع الجلسة إلى يوم الأحد، الاستماع للمتهمين في ملف تركيب السيارات، بعد الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ثم عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين حيث ردوا على التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتهمة تبديد المال العام والحصول على امتيازات واستغلال النفوذ كل حسب موقعه.

واصل القاضي الاستماع لرجل الأعمال، محمد معزوز، عن التمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبييض الأموال. استهل القاضي استجوابه بالسؤال المحوري، والمتعلق بكيفية استفادته من المزايا المتعلقة بتركيب السيارات، فرد المتهم أنه منذ سنة 1991 كان يعمل في مجال استيراد قطع الغيار، وسنة 2004 أودع ملفا لتركيب الجرارات، وفي 2016 أعد دفتر الشروط وفق معيار الـ5+5، وهي القائمة التي استحدثها بوتفليقة، على حد قول المتهم، ليستفيد من الاعتماد في 2018، وهنا علق القاضي بالقول “تحصلت على الاعتماد لأنك مولت الحملة الانتخابية للرئيس”، غير أن المتهم رد بأنه كان الوحيد الذي يركب الحافلات لذلك استفاد من الاعتماد، وردا على سؤال متعلق بأنواع المركبات التي منح له اعتماد تركيبها، قال معزوز منح له الحق فقط في تركيب “الشاكمان والهيغر”.

29 مليار سنتيم خسائر للخزينة

وقال معزوز في سياق رده على أسئلة القاضي أن ملفه قبل في فيفري 2018، وعلق ممثل النيابة قائلا للمتهم “لقد استفدت من مراسلة أويحيى الصادرة في 4 فيفري 2018 القاضية بإعفاء استثنائي للترخيص بمباشرة النشاط، وقبل إمضائك على دفتر الشروط”، غير أن المتهم رد بالنفي وقال إنه لم يباشر نشاطه إلا بعد حصوله على موافقة “سي.أن.إي”، وتابع وكيل الجمهورية “ألا تعتبر هذا تفضيلا لك؟”، وهو ما رد عليه بنفي استفادته من أي تفضيل، بل قال إنه تم إقصاؤه في المرحلة الأولى. وعاد ممثل الحق العام لتذكير المتهم بما جاء في التحقيق بأنه أودع الأموال لتمويل الحملة بعد حصوله على الاعتماد، ثم سأله عن الشريك الأجنبي الغائب في المقرر عكس ما يشترطه القانون، فرد أنه استفاد من مهلة بتمديد سريان المرسوم لإتمام إجراءات إدخال الشريك الأجنبي، وقال “كنت سأباشر إدخاله”، غير أن وكيل الجمهورية علق “يعني استفدت من المقرر دون توفر شرط الشريك الأجنبي”. وقال وكيل الجمهورية لمعزوز إن “مصانع التركيب كانت تهدف إلى نقل التكنولوجية، وأنتم أنشأتم مصانع بدون شريك أجنبي، وبهذا الفعل خالفتهم ما جاء في دفتر الشروط والقانون المتعلق بهذا الأمر”، غير أن معزوز الذي ظل يقول إنه كان سيدخل الشريك الأجنبي وقع في فخ النيابة وانفجر “كنا نشتري عليهم السلع والسيارات نصف مركبة، وندفع لهم مستحقات عمليات مراقبتهم لسياراتنا المركبة في الجزائر، ثم ندخلهم شركاء معنا هذه لم تحدث في الأفلام”. وعاد القاضي للمزايا التي استفاد منها معزوز من الوزير الأول الأسبق ونجله فارس، غير أن المتهم أنكر التهمة، وتابع أنه الوحيد الذي لم يستفد من اعتماد خلال فترة سلال، إلا أن القاضي وممثل النيابة تطرقا لما تكبدته الخزينة من خسائر بلغت 29 مليار سنتيم بعد منحه مقررا في فيفري 2019، وسأل ممثل النيابة عن كيفية دخول معزوز شريكا مع نجل سلال، فرد أنه كان صديقه ولم يدفع فلسا مقابل الدخول كشريك، وأصبح رئيسا مديرا عاما لشركة قيمتها 40 مليار سنتيم، “بعدها قمنا بحلها وأخذ 9 ملايير سنتيم مستحقات الأسهم”. وعاد القاضي لتهمة التصريح الكاذب حينما سأل معزوز عن الحساب الذي لم يصرح به، وعن تهريبه الأموال نحو الخارج لحساب زوجته، فرد المتهم انه يوجد في حسابه 492 مليار سنتيم، وهي أرباحه من شركته، وأن الأموال التي كان يصبها في حساب زوجته في الخارج كانت لغرض علاج ابنته هناك نافيا تهريب الأموال، غير أن القاضي عاد لسؤاله عن العقارات المسجلة باسم زوجته، والسيارات الفاخرة التي لم يصرح بها، وتابع القاضي “هل لديك ما يبررها؟ وإلا سأقوم بحجزها”، وكان رد المتهم أنه تاجر منذ 1987 وعمل بجهده الخاص في التجارة والصناعة.

معزوز “قدمت 39 مليار سنتيم لحداد لتمويل حملة بوتفليقة”

وعن تمويل الحملة قال المتهم إن بايري، وهو قريبه، أخبره بضرورة تمويل الحملة كون رجل الأعمال، علي حداد قدم 180 مليار، وتابع أنه وافق وقد تنقل إلى مقر منتدى رؤساء المؤسسات الذي كان يرأسه حداد وقدم لهذا الأخير صكا بـ 39 مليار. كما استمع القاضي لرجل الأعمال، حسان عرباوي، المتابع بتهمة الاستفادة من السيارات من نوع “كيا”، وكذا جنحة تغيير الأسعار والزيادة وتحويل أموال من عائدات إجرامية، وتم تقديم الملف في عهد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، في 2016، وقال المتهم إنه استفاد من إعفاء لمدة 5 سنوات، بينما تكلف مشروع “كيا” 13 مليار دينار، وسأل القاضي عن استفادة المتهم من 7 مقررات تقنية من يوسفي كانت كلها مخالفة للقانون، فضلا عن عدم وجود الشريك الأجنبي ورقم التعريف العالمي، وواجه القاضي المتهم مع يوسفي، فسأل الأخير عن منح مقررات مثل هذه، فرد أنه كان يوافق على المقررات بعد دراستها من اللجنة المختصة، وأردف أن كل الملفات كانت تدرس على مستوى اللجنة التقنية، وهي من تعطيني الموافقة الأولية قبل أن أمضي، وأحيانا أبقى ساعات وأنا أوقع. وسأل وكيل الجمهورية المتهم إن كان فعلا على علاقة جيدة مع بوشوارب، فرد بالنفي، وتابع أن المقررات التي استفاد منها لم تكن كلها في عهد بوشوارب، وعاد الوكيل لشرط الشريك الأجنبي الذي لم يتوفر أيضا، فقال المتهم إنه أمضى مع كوري. وعاد ممثل النيابة إلى استفادة عرباوي من مقررين في ظرف 50 يوما، والتي قال إنها لم تكن في فترة بوشوارب، وعرج ممثل النيابة على الفيلا في حيدرة وكذا عقار ب50 هكتار في باتنة، حيث قال إن الأولى اقتناها بقرض، والثانية منحها له والي باتنة في إطار الاستثمار، ونفى المتهم وجود حسابات في الخارج باسمه أو أسماء أولاده وزوجته.

فارس سلال يؤكد تصريحات معزوز

أنكر فارس سلال، نجل الوزير الأول السابق، التهم الموجهة له بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، من اجل جعله شريكا لمعزوز دون مقابل مالي، وأكد ما قاله رجل الأعمال بخصوص دخوله شريكا دون مقابل، وتابع أنه سير المؤسسة لسنتين إلى أن قرر الانسحاب من الشركة سنة قبل إنهاء مهام والده من على رأس الوزارة الأولى، وأردف أنه خرج من المؤسسة بداية 2016 وكانت أسهمه آنذاك تمثل 23 بالمائة، ولما انسحب اخذ معه 9 ملايير سنتيم، غير أن فارس سلال لم يرد بوضوح على سؤال القاضي التالي “ألا ترى أن دخولك كشريك مع معزوز جعل هذا الأخير يستفيد من امتيازات”، أي أن هذا هو مقابل الشراكة من طرف سلال، وقال الأخير إن عمله كان في إطار قانوني والشركة بقيت تعمل بعد خروجه. محجوب بدة ينفي التهم وإنه كان جديدا في الوزارة من جهته، نفى وزير الصناعة الأسبق، محجوب بدة، التهم المنسوبة إليه، وسأله القاضي عن اللجنة التقنية في ديوان بوشوارب، فقال “لما جئت وجدت اللجنة التقنية في ديوان بوشوارب، وأنا من حررتها وأعطيتها استقلالية، ووضعتها في مديرية الاستثمار الصناعي”، وعن علاقته برجل الأعمال، محمد عرباوي، أشار بدة، أن أول لقاء بينهما كان في الآفلان، حيث كان عرباوي رفقة طاهر خاوة، وأشار أن مقرر عرباوي، حين كان وزيرا للصناعة، وصله جاهزا للإمضاء من اللجنة، وأن ما فعله كان بسبب كونه جديدا في المنصب ولم يجد من يقدم له النصح.

يوسفي: “أويحيى طلب إعفاء معزوز من الشريك الأجنبي”

استمرار للمحاكمة التي بدأت يوم الأربعاء، واصل القاضي سماع المتهمين، وكان أهم ما دار في جلسة المحاكمة في اليوم الثاني، سماع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، الذي كشف عن تجاوزات لأويحيى في الأمر بمنح مزايا لمعزوز. واستهل القاضي الاستجواب بتذكير يوسفي بما جاء في التحقيق، الذي كشف أنه وقع لما كان وزيرا للصناعة على مقررات لصالح معزوز دون أن يمر ملفه على اللجنة التنقية التي تبدي الموافقة الأولية، فاعترف يوسفي وأكد أن الملف فعلا لم يمر على اللجنة، مبررا ذلك بكونه لم يفكر يوما في التدخل في عمل اللجنة، وبما أن المقررات أرسلت إليه من هذه الأخيرة فقد وقع عليها، مقرا بأن خلافا وقع بينه وبين أويحيى بخصوص ملف معزوز، بعد أن قال يوسفي إنه تحفظ على ملفه فيما تعلق بالنوعية، كوننا كنا نهدف للتصدير، وضرورة توفر شرط الشريك الأجنبي الغائب في ملف معزوز، وتابع أن مراسلة صادرة من أويحيى أمرت بإعفائه من شرط الشريك الأجنبي، وهو ما علق عليه القاضي ووكيل النيابة بأن فيه خرقا للقانون.

زهرة.دريش

شاهد أيضاً

التماس 20 سنة في حق أويحيى وسلال

في مرافعة تاريخية للنيابة ممثل الحق العام: “المحاكمة درس لكل من یتقلد المسؤولية” أغلق، أمس، …

تعليق واحد

  1. mehdi mountather

    Depuis l’arriver de Tebboune la sécheresse l’augmentation des séismes l’augmentation des accidents de bus attentat terroriste donc Tebboune son gouvernement les députés les sénateurs et Chengriha les mauvais généraux de partir le 12.2.2020 avant le hirak 52 pour éviter le départ définitive par arrêt cardiaque accident crash d’avion virus et pour éviter les attentats terroristes un séisme plus 6 les accidents de la route les bus en particulier la sécheresse les incendies les criquets coronavirus en Algérie.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *