أخبار عاجلة

“لابد من إشراك البنوك في تمويل البرامج السكنية”

قال إنه الحل الأنسب للأزمة المالية بقطاع السكن، مراكش:

كشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، عن تدابير جديدة تم اتخاذها مناصفة مع وزارة السكن والعمران والمدينة، للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بقطاع السكن وتخفيف العبء على الخزينة العمومية التي تتحمل ميزانية مالية فوق طاقتها خاصة في مجال الإسكان.

حسب بوعلام مراكش، فإن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، قد دعا أمس، خلال اجتماع جمعه بأرباب العمل، إلى ضرورة تجاوز الخلافات الشخصية بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، والتفكير معا في حلول تخرج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، وتوفير الأموال اللازمة لبرنامج الإسكان الذي باشرته الحكومة. وخلال هذا الاجتماع، الذي دام قرابة ساعتين، تم الاتفاق على مجموعة من التدابير لمعالجة مشكلة تمويل المشاريع السكنية، واستحداث صيغ أقل تكلفة وأكثر نجاعة، حيث تم اقتراح في هذا الإطار صيغة السكن الإيجاري، للقضاء على سماسرة العقار من جهة وتمكين الآلاف من الشباب من سكن ذو نوعية وبأقل تكلفة. من جانب آخر، أجمع المشاركون، على ضرورة محاربة الفساد والغش الحاصل في العديد من ورشات البناء، والاعتماد على البنوك في تمويل المشاريع لضمان مراقبة نسبة تقدم الأشغال فيها، وكذا تخفيض الأعباء المالية على الخزينة العمومية. وفي سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تفكر في التخلي عن الصيغ السكنية المعتمدة حاليا، قال مراكش “إن السبيل الوحيد لتخفيف الأعباء المالية على الحكومة”، هو فتح المجال أمام الخواص والبنوك للاستثمار في المجال، مع استحداث نماذج دعم للمواطنين ذوي الدخل البسيط. وخلال ندوة صحفية تمحورت حول سبل تطوير التصدير خارج المحروقات، حضرها مجموعة من أرباب العمل، أكد أن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الموريتاني لتصدير المنتج المحلي، ما هي إلا طريقة لبلوغ أسواق إفريقيا الغربية، بالاعتماد على التجار الموريتانيين، المعروفين بخبرتهم الكبيرة في التسويق في مناطق جنوب الصحراء.

محمد زاكي

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *