ماكرون يعلن تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين

منها رفع الحد الأدنى للأجور بـ100 أورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز مساء أول أمس الاثنين عن حزمة من التدابير الاجتماعية لرفع القدرة الشرائية للفرنسيين ووضع حد للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أسابيع، منها رفع الحد الأدنى للأجور بمئة أورو، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين. ماكرون أعلن بالمقابل أنه لن يتخلى عن إجراء سابق مثير للجدل هو إلغاء الضريبة على الثروة.

في خطاب متلفز مساء أول الاثنين يأتي في خضم احتجاجات شعبية تشهدها فرنسا منذ نحو شهر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير اجتماعية من أجل رفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتهدئة الوضع الاجتماعي، منها رفع الحد الأدنى للأجور بمئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل. زيادة لن تكلف الشركات أي كلفة إضافية وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية. ودعا أيضا من يستطيعون من أرباب العمل إلى”رصد مكافأة لنهاية العام” ستعفى من الضرائب. وقرر ماكرون إلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين ذوي معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي أورو شهريا. وقال ماكرون في هذا الخطاب الذي كان ينتظره الرأي العام الفرنسي إن الاحتجاجات مردها إلى “ضائقة مستمرة منذ 40 عاما”. لكنه رفض إعادة فرض الضريبة على الثروة المثيرة للجدل، حيث تم تحويلها العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. ووعد ماكرون بفتح حوار حول هذه المسألة. وإذ أكد تفهمه “الغضب” و”المحنة”، فقد أقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عديدة باستقالته في صفوف “السترات الصفراء” خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف نوفمبر. وقال “أتحمل حصتي من المسؤولية”، مع إقراره بأنه “حاول أن يعطي انطباعا” أن غضب المتظاهرين هو “آخر همومه”. وأعلن ماكرون “حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية” مؤكدا أنه ترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 انطلاقا من “إحساسه بهذه الأزمة”. وأضاف “لم أنس هذا الالتزام” مشددا على أنه يريد بلدا “يمكن أن نعيش فيها من عملنا بكرامة”. وأعلن أيضا أنه سيجري العديد من الاجتماعات والمشاورات على مستوى الجهات، ملمحا إلى إمكانية إجراء إصلاحات في التمثيل السياسي. وأورد ماكرون الذي تراجعت شعبيته إلى حد بعيد “لن نستأنف فعلا المجرى الطبيعي لحياتنا وكأن شيئا لم يتغير”، معتبرا “أننا في مرحلة تاريخية بالنسبة إلى بلادنا”. في المقابل، رفض أي “تساهل” مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف، مكررا أن “أي غضب لا يبرر مهاجمة شرطي أو دركي (…) حين يفلت العنف من عقاله لا مكان للحرية”. وكان ماكرون قد تراجع الأسبوع الماضي عبر القبول بإلغاء الضريبة على الوقود سبق أن ندد بها المحتجون. وشكل ذلك أول تراجع له منذ تسلمه الحكم. فطوال عام ونصف عام، لم يرضح الرئيس الذي أعلن أنه يريد إحداث تحول في فرنسا رغم مظاهرات المعارضة رفضا لمشروعه الإصلاحي. لكن هذه الخطوة الأولى لم تكن كافية لتهدئة غضب “السترات الصفراء” الذي يجتاح فرنسا منذ أربعة أسابيع. يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لاحتواء الغضب على وقع انقسام اجتماعي عميق بين فريقين: فرنسيون يشعرون بأنهم ينزلقون أكثر فأكثر نحو الفقر من دون الاستماع إليهم، وحكومة إيمانويل ماكرون الذي طالما اتهم بأنه “رئيس الأغنياء”.

القسم الدولي/ وكالات

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *