الرئيسية / الحدث / متصرفون لإنقاذ عمال وشركات رجال الأعمال المسجونين

متصرفون لإنقاذ عمال وشركات رجال الأعمال المسجونين

اللجنة القطاعية المشتركة تقترح على القضاء:

قررت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية. وأفادت وزارة المالية، أول أمس، في وثيقة رسمية لها، انه “أمام المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية يتضح جليا أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأوامر قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”. وأوضحت ذات الوثيقة أنه تم “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف “مستقل و/أو حارس” يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية و/أو إدارتها”. وذكرت وزارة المالية أن المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة يكلف “بالإشراف على نشاطات الشركة ومراقبة التدفقات المالية والتموينات، خاصة ما تعلق بنتائج أعمال اللجنة الخاصة، وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة”. وأضافت ذات الوثيقة أن “المتصرف المستقل يسهر على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به”. أما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، فأشارت ذات الوثيقة أن “المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها، وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك”. وبخصوص الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، ذكّرت ذات الوثيقة “بعشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلــــق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات، إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص”. وفي ذات السياق، أكدت ذات الوثيقة أن “توقيف أنشطة تلك الشركات سيتسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الانتاجية”، وذكّرت وزارة المالية ب”الأثر القانونــــي الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجــــاه بيئتها وكذا الأثر الواقع علـــــى ميزانيــة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد”. من جانب آخر، قالت ذات الوثيقة إن “المسعى المنتهج يتمثل في التعرف العميق على هذه الشركات من اجل التوصل إلى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية، وذلك للسماح بتحقيق الأهداف المحددة والمتمثلة في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية، وكذا إمكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في إطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مع هذه الشركات”. وأشارت ذات الوثيقة ان “هذه التدابير ترمي إلى ضمان أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات إلى جانب أمن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات كالنقل الجامعي والنقل الحضري، إضافة إلى الإشراف ضمن ظروف مناسبة على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكـــــين الاستثمار، ويهدف مسعــــى الحكومة أيضا إلى الحفاظ علــــى وتيـــــــرة الإنتـاج بالنسبة للشركات العاملة منها قطاع تركيب السيارات”. وذكّرت الوزارة ان “عمل اللجنة القطاعية يندرج في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت الحكومة اتخاذها وفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل”.

لخضر.د

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *