محجوب بدة في سجن الحراش

في إطار قضية رجل الأعمال حسان عرباوي

دخل الوزير الأسبق للصناعة، محجوب بدة، قائمة الإطارات ورجال الأعمال المحبوسين، في إطار حملة مكافحة الفساد، التي باشرتها العدالة الجزائرية، بعد أن أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بإيداعه الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

يتابع الوزير الأسبق للصناعة، محجوب بدة، رفقة 17 مشتبه آخرين، بتهم تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات في إطار قضية رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب علامة كيا للسيارات، بعد التحقيق الابتدائي المفتوح من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي قدم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، حيث قدم 14 شخصا طبيعيا منهم من أجل جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية. كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وكذا ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين. كما توبع جزائيا رجل الأعمال، عرباوي حسان، وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية، إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين على صلة بنشاط المتهم الرئيسي. ووضع قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماع المتهمين، 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، هم رجل الأعمال، عرباوي حسان، وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. كما أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج، أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزيري الطاقة والمناجم السابقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي.

ي.ب

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *