الرئيسية / الحدث / مدير القرض الشعبي الجزائري رهن الحبس المؤقت

مدير القرض الشعبي الجزائري رهن الحبس المؤقت

بالإضافة إلى ايداع ٥ إطارات من وزارة الصناعة سجن الحراش

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد أمس، بإيداع الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، بودياب أعمر، الحبس المؤقت، وذلك في إطار التحقيقات المفتوحة ضد مجمع “صوفاك”، المجمع المسؤول عن تسويق العلامة الألمانية للسيارات “فولكسفاغن”، بالإضافة إلى “سيات” و«سكودا”، و«أودي” و«بورش” بالجزائر.
كما قام قاضي التحقيق، بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع 5 إطارات من وزارة الصناعة رهن الحبس المؤقت في قضية مجمع “سوفاك”، ووضع إطار آخر تحت نظام الرقابة القضائية.
وخضع بودياب، رفقة مسؤولين آخرين في مجمع “صوفاك”، وإطارات من وزارة الصناعة، للتحقيق من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، تم تقديمه أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإيداع مالك مجمع “صوفاك” مراد عولمي الحبس المؤقت.
وشملت التحقيقات في قضية “صوفاك” مسؤولين بارزين سابقين في الحكومة وقطاع الصناعة، وبينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير الصناعة يوسف يوسفي والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري والإخوة عولمي والموجودين رهن الحبس المؤقت. 
ووجهت لهؤلاء تهتم تتعلق بمنح صفقات غير قانونية للمجمع، بحيث شملت التحقيقات أيضا، إطارات في بنك القرض الشعبي الجزائري، وبينهم مدير البنك، عمار بودياب، على أساس أن البنك هو ممول المشروع. وكان البنك قد أبرم اتفاقا مع “صوفاك” يقضي بتمويل مشروع تركيب السيارات من نوع “فولكسفاغن”.  وترتبت عن الصفقة تمويل المشروع في مراحله الأولى بحوالي 6,5 ملايير دينار.
عبد العالي.خ

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية

الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *