“مراجعة قانون ذوي الإعاقة بات ضرورة ملحة”

من أجل استجابة أكبر لانشغالاتهم

دعا مشاركون في ملتقى جهوي حول “مراجعة القانون العام لذوي الاحتياجات الخاصة” الذي نظم مؤخرا بأدرار إلى ضرورة إثراء نصوص هذا القانون ببعض المقترحات حتى يستجيب لأكبر قدر من انشغالات هذه الفئة الهشة من المجتمع.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بالمكتبة العمومية للمطالعة بمبادرة من المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة بحضور السلطات المحلية وممثلي جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة من تسع ولايات بالجنوب، طالب المشاركون بإدراج بعض النقاط في القانون التي من شأنها رفع الغبن عن ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم في الحياة الاجتماعية. ويتعلق الأمر بالخصوص بمراجعة المادة 27 من القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 التي تنص على توفير نسبة 1 بالمائة من المناصب لهذه الشريحة، ورفعها إلى 10 بالمائة على الأقل وتكريس إلزامية توظيفهم بالمؤسسات. كما تم التأكيد على أهمية دسترة بعض المواد التي تنص على أهمية تمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة في المجالس المنتخبة عن طريق نظام المحاصصة، وأيضا وضع جميع المرافق في متناول ذوي الإعاقة وإلزام المؤسسات بمراعاة خصوصية هذه الفئة لتسهيل ولوجها لمختلف المرافق لتسهيل الخدمة العمومية لفائدتها. وشدد المشاركون على أهمية الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب تمكين المعوقين من منحة مالية مقبولة لا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويهدف اللقاء إلى تعميق التشاور بين ذوي الاحتياجات الخاصة لتدارك مختلف الجوانب التي ستساهم أكثر في ضمان القانون العام لحقوقهم، مثلما أشار إليه رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة محمود خلو. وعالج هذا الملتقى الجهوي الذي أطره قانونيون وممثلو قطاع النشاط الاجتماعي وفاعلون في الحركة الجمعوية، جملة من المحاور مست مختلف جوانب الحياة العامة للمعوقين على غرار التمدرس والتكوين والتشغيل والإدماج الاجتماعي وترقية صحة المعوقين، إلى جانب التأمين الاجتماعي والسكن وترقية التضامن الوطني لصالح هذه الشريحة الهشة.

ق. م/ وأج  

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *