مسؤولو تالة ايفاسن بسطيف يسارعون الزمن لـ”دفن الفضائح”

بعد شكوى نارية من طرف عضو بالمجلس البلدي

ردت مصالح بلدية تالة ايفاسن على نقاط تضمنتها شكوى وجهها إلى السلطات المحلية أحد أعضاء مجلسها وتجاهلت نقاط أخرى، وهو الموضوع الذي سبق وأن تطرقت إليه “وقت الجزائر” والذي يتكلم عن جملة من “الفضائح” التي عششت في البلدية التي كشفها هذا الناخب.

وبحسب رد مصالح البلدية على اتهامات هذا الناخب، والذي توجهت به للسلطات المحلية والرأي العام، فإن المشروع الذي اتهمها فيه على أنه من دون هوية، فهو بحسب ذات الرد “بهوية وببطاقة دراسة وتقنية، وهو موجه لإنجاز مشروع اقتصادي فلاحي هام، يتمثل في فتح سوق للسيارات والمواشي والأعلاف، وكذا مضمار لتعليم السياقة، ونشير أن المشروع ينتظر تجسيد الشطر الثاني منه بعد رد صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، علما أن البلدية قامت بإنجاز أشغال الشطر الأول (تسوية+ وضع الجرش)، أما الحديث عن قانونية أو عدم قانونية المشروع فهناك الجهات الوصية نرحب بها في أي وقت”. وبخصوص مشروع شبكة المياه بمركز تيزي نبراهم، فقد ورد في ذات الرد “فلعلمكم فإننا رفضنا إجراء عمليات للتهيئة الحضرية حتى الانتهاء كليا من أشغال تجديد الشبكة، تجنبا لأي خسائر يمكن تسجيلها مع عمليات الحفر المتجددة، كما أعلم المواطنين أن المدير الولائي للموارد المائية اطلع شخصيا على وضع القناة الرئيسية المهترئة منذ سنوات خلت، في انتظار الاستجابة المأمولة لطلب تجديد الشبكة بشكل كلي، أما الحديث عن الأمور القانونية للمشروع فنرحب أيضا بالجهات الوصية للبت فيها”. لكن ما يعاب على هذا الرد أنه لم يوضح كل النقاط المذكورة في الشكوى على غرار تزوير مداولة اللجان، وكذلك المبالغة في ميزانية تجهيز البلدية، بالإضافة إلى عنصر تحويل الاعتمادات المالية الذي لازم جدول أعمال معظم المداولات، إلى جانب تضخيم الإيرادات في إعداد الميزانيات، والرد على النقاط الخاصة بالمشاريع التنموية منطلقه أنه إمكانية تسوية وضعية أي مشروع بعد منحه بدون وثائق، أي أنه يمكن منح مشروع وبدء الأشغال قبل تسوية الإجراءات الإدارية التي تأتي لاحقا، وهو في أساسه إجراء غير قانوني وكل سكان بلدية تالة ايفاسن يحفظون تاريخ بدء أشغال المشاريع وبالتالي يطالبون بكشف تواريخ منح المشاريع فعليا لمعرفة الفارق، وبالتالي ينتظر المواطنون التحقيق من الجهات الوصية لكشف ملابسات هذه القضية التي أشغلت الرأي العام المحلي. وتجدر الإشارة إلى نقطة المشروع الذي منح للمقاول رابح قندوز، فإن المشكلة ليست في التجسيد، وأن المقاول استكمل جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بل في جدوى المشروع الذي تحوّل بعد انتهاء الأشغال إلى ساحة يتجمع فيها الكلاب الضالة، دون الاستفادة منها وبالتالي كان يجدر تحويل الأموال التي صرفت هناك إلى مشاريع أخرى ذات أولوية، ووضعية هذه الساحة التي تأمل فيها البلدية أن تكون سوقا ومضمارا ومشروعا فلاحيا هاما لكن في الأحلام فقط، حيث ظلت على هذا الحال منذ قرابة عام، وهذا دليل على سوء التسيير والعبث بأموال الشعب.

سليم.خ

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *