مستشفيات إليزي تستغيث

الأطباء و جهاز سكانير “غائبان”

تعرف الولايات الجنوبية للوطن العديد من النقائص في مجال الصحة والصحة الجوارية وفي مستشفيات بدون أدنى إمكانات المتوفرة، بحيث أصبح العديد من السكان يتنقلون للولايات الشمالية خاصة الجزائر العاصمة والبليدة هذا الوضع الكارثي للصحة في الولايات الجنوبية والولايات التي في الشريط الحدودي مع الدول الإفريقية، حيث في ولاية اليزي تعرف مستشفياتها نقصا فادحا في الأطباء العامين والأطباء المختصين وكذا الأطباء المقيمين فأغلبهم يأتون لأخذ الترسيم في الوظيفة والرحيل بدون سابق إنذار.

كثر في هذه الأيام توافد العديد من السكان ولاية اليزي خاصة النساء الحوامل، حيث سجلت مصالح الطبية بالولاية جسرا بريا بين ولايتي اليزي وورقلة مكون من سيارات إسعاف من مستشفى “ترقي” و”انتيميضي” إلى المستشفى الجامعي بورقلة للإجراء فحوصات الطبية وفحوصات بجهاز راديو السكانير مما خلق الكثير من علامات الاستفهام عن الوضع الذي تسجله الصحة بالولاية خاصة وأنها ولاية غنية من حيث السيولة المالية خاصة الشركات الوطنية البترولية المتواجدة بتراب الولاية.

غياب الأطباء المختصين رغم تطمينات الوزارة الوصية

تسحل المصالح الاستشفائية بولاية إليزي غياب للأطباء المختصين لقرابة 8 أشهر كاملة إضافة إلى غياب الأطباء فيما السبب هو غياب طبيب مختص في الأشعة منذ ما يقارب الثمانية أشهر برغم أن وزارة الصحة ألحت على حل مشكل الأطباء المقيمين الذين يشتغلون بالولايات الجنوبية.

الحالات الخطيرة تستوجب تدخلا سريعا من الوصاية

تواصل معاناة مرضى ايليزي خاصة الحالات المعقدة منها الكسور والجروح الخطيرة التي تنجم عن حوادث المرور وغيرها من الحالات الخطيرة والتي تزداد خطورة اثر يتم نقلها برا على مسافة تفوق الــ1000 كيلومتر، حيث أن اقرب ولاية عن اليزي هي ولاية ورقلة إضافة إلى معاناة عائلات المرضى والمصاريف والتكاليف الناجمة عن التنقلات من ولاية إلى ولاية أخرى كل هذا فقط من أجل التشخيص بجهاز السكانير، أما المشاكل الكبرى حدث ولا حرج ففي ظل كل هذا الوضع الكارثي الصحة في ولاية اليزي، إلا أنه يتوجب على وزارة الصحة أو وزير الصحة النظر إلى بشكل جدي ووضع حلول سريعة خاصة في وضعية سكانير ولاية ايليزي وتخصيص أخصائي في الأشعة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بأطباء الجيش ولو كان ذلك مؤقتا.

بورقعة صلاح الدين

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *