مشــاريــع 2019 عــلى خــطى السنــــة الماضيـــــة

بلدية بابور بسطيف

بعدما عرفت سنة 2018 شدا وجذبا حول كيفية منح مشاريع التنمية المحلية ببلدية بابور، كشفت مصادر عن أن التاريخ أعاد نفسه مع مشاريع عام 2019.

كشف عدد من المقاولين، أنهم تعرضوا لإقصاء ممنهج من المشاركة في المناقصات الخاصة بالمشاريع التنموية في مجملها 4 مشاريع، وذلك بهدف منحها لمقاولين آخرين بطريقة مخالفة لقانون الصفقات وبعيدا عن الشفافية، حيث أوضح 7 مقاولين أنهم تفاجؤوا صبيحة الخميس الماضي، عند تقدمهم من مكتب الصفقات ببلدية بابور لأجل الحصول على دفاتر الشروط للمشاركة في المناقصات، بعدم وجود هذه الدفاتر بالمكتب، حيث أخبرهم المكلف بالصفقات أن دفاتر الشروط بحوزة رئيس البلدية، وهذا الأخير غائب عن مكتبه، مع العلم أن هذا اليوم كان محددا كآخر أجل لتسلم دفاتر الشروط. وأضاف هؤلاء أن الاستشارات لم يتم نشرها والإعلان عنها في أي مكان، وظلت حبيسة الأدراج بعدما تم إبلاغ مقاولين آخرين من أهل المحاباة، ليلجأ في الأخير هؤلاء المقاولون في الوقت بدل الضائع، إلى توجيه إعذار كتابي للمير، عن طريق محضر قضائي مطالبين إياه بضرورة تمكينهم من دفاتر الشروط بتمديد مدة الاستشارات التي انتهت يوم الخميس على الساعة الثانية زوالا، حيث هددوا في حالة عدم الاستجابة باللجوء إلى القضاء ومراسلة والي الولاية حول هذه التجاوزات القانونية لقانون الصفقات، لتبقى الآن الكرة في مرمى رئيس البلدية لتدارك الأمر وإطفاء هذه الفتيلة، قبل أن تشتعل في أكوام التبن الجديدة والقديمة، كما قال أحد المقاولين.

سليم.خ

عن Wakteldjazair

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *